حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي المعترف به دولياً "الصدِّيق الكبير" الثلاثاء من انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة بسبب الارتفاع القياسي للدين العام الكلي. ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن الكبير قوله خلال جلسة إحاطة بمقر مجلس النواب الليبي عقدت اليوم في العاصمة طرابلس، إن تعثر الاقتصاد الليبي راجع لأداء الحكومة الضعيف، إلى جانب الإقفال التعسفي للنفط، والانقسام السياسي في مؤسسات الدولة وظهور المصرف الموازي. وأشار إلى ارتفاع الدين العام الكلي إلى ما يزيد عن 270 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً هذا المعدل ب "القياسي، وغير القابل للاستدامة". وأضاف أن إيرادات النفط الليبي انخفضت بشكل قياسي وغير مسبوق من 2ر53 مليار دولار عام 2012، واقتربت من الصفر في العام الحالي، مما أجهض إنجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018 – 2019. وأشار إلى أن الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013 – 2020 نتج عنه خسائر للدولة بأكثر من 180 مليار دولار، لافتا إلى أن استمرار إيقاف النفط وتصديره له نتائج كارثية على الدولة الليبية في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية والانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي. وبين أن ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة يتطلب العمل فوراً على إعادة إنتاج النفط وتصديره وضرورة رفع الإنتاج إلى 7ر1 مليون برميل في اليوم لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية. وأوضح الكبير أن جهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة أثمرت عن تخفيض إجمالي الترتيبات المالية لعام 2020 من 51 مليار دينار إلى 5ر38 مليارا، وبعجز حوالي 27 مليار دينار. واتّهم وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالتقصير في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، مفيداً بأن العجز في تحصيل هذه الإيرادات بلغ نحو 51 بالمئة. يذكر أن مصرف ليبيا المركزي انقسم على نفسه إلى مصرفين، الأول في طرابلس برئاسة "الصديق الكبير"، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، برئاسة "علي الحِبري". وجاء انقسام المصرف بعد قيام مجلس النواب في طبرق عام 2014 بعزل الكبير وتولية الحبري بدلاً عنه. وكان مجلس النواب الليبي أيضاً قد انقسم على نفسه إلى مجلسين في العام الماضي إبان الحرب بطرابلس، وينعقد المجلس الأول في مدينة طبرق شرق البلاد برئاسة "عقيلة صالح"، والثاني في طرابلس، برئاسة "حمّودة سيالة".
