إستراتيجية البوليساريو لكسر الجمود رفض لتكريس الأمر الواقع

يعد إطلاق جبهة البوليساريو لاستراتيجية شاملة لكسر حالة الجمود التي تشهدها القضية الصحراوية، دليلا واضحا على عدم استعدادها للقبول بتكريس الأمر الواقع، حسبما أكدته الباحثة وأستاذة القانون وحقوق الإنسان بجامعة "دويستو" بإقليم الباسك، ماريا لوبيث بييوسو.
وأوضحت الأكاديمية الإسبانية – في مقال تحليلي نشر أمس الأحد، على الموقع الإلكتروني الصحراوي "البوابة الدبلوماسية" – أنه وبالموازاة مع حالة اللامبالاة التي تتبناها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصفة عامة والمغرب كطرف للنزاع تجاه قضية الصحراء الغربية، أطلقت جبهة البوليساريو إستراتيجية شاملة لكسر الجمود (…) الأمر الذي يظهر بشكل واضح عدم استعداد الجبهة للقبول بتكريس الأمر الواقع".
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن جبهة البوليساريو – الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي – أعلنت مؤخرا عن قرارها الشروع في خطة لبناء وإعمار "الأراضي المحررة"، تطبيقا للرهان التقدمي القاضي بتعزيز حضور ومكانة "الأراضي المحررة".
وقالت بييوسو، أن استراتيجية جبهة البوليساريو لكسر حالة الجمود التي تطبع النزاع، قد عززت من معركتها القانونية التي تخوضها خلال السنوات الأخيرة من خلال تقديم طعون قانونية عدة، منددة بالاستغلال غير الشرعي لموارد الإقليم الطبيعية وبالمساس بالوضع القانوني للإقليم غير المحكوم ذاتيا.
وتعود الكاتبة في مقالها، إلى الحدث الذي طبع المشهد الصحراوي مؤخرا، والمتمثل في الإعلان عن تأسيس "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، في الأراضي المحتلة، من قبل المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان أميناتو حيدار، والذي ترى فيه "رهانا واضحا لخلق حركة ترافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من داخل الأراضي المحتلة".
وخلال القراءة التي أجرتها في البيان التأسيسي للهيئة، تؤكد الأكاديمية، أن الإشارة إلى الميثاق الإفريقي لحماية حقوق الإنسان، "يهدف إلى التذكير بأن المغرب يتعايش داخل الاتحاد الإفريقي مع الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للمنظمة القارية الإفريقية، وهي المنظمة التي ما فتئت تؤكد على الطابع الاعتباري للجمهورية الصحراوية وشرعيتها كعضو بالمنظمة، علاوة على مرافعتها عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي كحل للنزاع".
ومنذ الإعلان عن تأسيس الحركة، تضيف كاتبة المقال، أطلقت السلطات المغربية حملة مضايقات ضد السيدة حيدار ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، تضاف إلى حالات القمع والاضطهاد التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، "مما يؤكد أهمية حماية حقوق الإنسان ضمن أجندة الصراع، ويظهر مجددا الحاجة إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في انتظار قرار التمديد لمأموريتها هذا الشهر، وتوفير حماية فعالة للمدنيين الصحراويين من قبل الآليات الدولية".