ترأس أول أمس، الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مجلسا وزاريا مشتركا خصّص لدراسة الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر، بحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى. وقد شارك في هذا الاجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، والمالية، والثقافة، والسكن، والسياحة، وكذا والي ولاية الجزائر. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدائمة لمدى تطوّر الوضع السائد على مستوى القطاع المحمي لقصبة الجزائر. وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات التي تلتها، ذكّر السيد الوزير الأول بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الموقع التاريخي والحفاظ عليه، وكذا الالتزامات المتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالمي وحفظه. وبحسب البيان، فقد أشار جراد إلى أن الحكومة الجزائرية تنتهج المسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالمي لليونسكو، وأن تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو، تحسبا لدورته الرابعة والأربعين، المقرر عقدها في غضون سنة 2021. وشدّد الوزير الأول على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب المؤسساتي المخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها، الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف المتدخلين في هذا البرنامج. فضلا عن ذلك، فإن مشاركة جمعيات المجتمع المدني تشكل حتمية ضمن مقاربة تحديد أهداف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازها. وأصدر الوزير الأول تعليمات إلى جميع القطاعات المعنية لحملها على إعداد خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية قصبة الجزائر، مع التأكيد على أنه سيحرص على متابعتها بهدف ضبط المساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الملف.
