كشفت والي تيبازة، لبيبة ويناز، السبت أن مختلف مصالح الدولة مجندة محليا من خلال تحضيرات "كثيفة" لإطلاق مشروع ميناء الوسط الحمدانية بشرشال، شهر أفريل كأقصى تقدير، مبرزة أنه عملية الإنجاز سيسمح باستحداث 150 ألف منصب شغل. وأوضحت المسؤولة في ندوة صحفية نشطتها بمقر الولاية أن "مختلف الهيئات الإدارية على مستوى تيبازة مجندة لإتمام آخر التدابير والإجراءات المتعلقة بإقتطاع الأوعية العقارية المخصصة لإحتضان المشروع وكذا التعويضات المادية لفائدة أصحاب الأراضي إلى جانب ملف ترحيل بعض السكان، على أن يتم بعثه شهر أبريل القادم كأقصى تقدير". وقالت السيدة ويناز أن مساحة المشروع المقدرة ب2.600 هكتارا والمخصصة للمنطقة "المينائية والصناعية واللوجيستيكية" وكذا المساحة المخصصة لانجاز السكة الحديدية والطريق السريع لربط شرشال بمدينة العفرون (البليدة)، قد خصص لها مبلغ مالي يقدر 281ر6 مليار دج. ويتوزع هذا الغلاف المالي –تتابع الوالي– على تعويض أصحاب الأراضي المقتطعة، منها أزيد من 5 مليار دج تعويض عن إقتطاع الأوعية العقارية المخصصة للمنطقة الصناعية والطريق وأكثر من واحد مليار مخصصة للمنطقة المينائية والطريق السريع. وبخصوص ملف السكان القاطنين حاليا داخل المحيط المخصص لانجاز المشروع، كشفت الوالي عن إحصاء أزيد من 250 ساكن سيتم التكفل بهم في إطار البرامج السكنية العمومية، مؤكدة أن "الدولة لن تتخلى عن مواطنيها" في رسالة طمأنة منها لسكان المنطقة. وفي السياق، شددت السيدة ويناز على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع بالنسبة لولاية تيبازة والجزائر برمتها، مبرزة أنه سيسمح خلال مختلف مراحل إنجازه بخلق 150 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر. وبخصوص الشق المتعلق بتأثيرات المشروع على البيئة وكذا قطاع الثقافة، أكدت مسؤولة الهيئة التنفيذية أن الدراسة التقنية التي عرضت مؤخرا بمقر الولاية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب. وإسترسلت تقول: "تعمل السلطات المحلية على مواكبة التحضيرات والاستعدادات التي تجري على المستوى المركزي على اعتبار أن المشروع استراتيجي ويتم التنسيق بين جميع المتدخلين". وفي هذا السياق، كشفت عن تقديم عديد الاقتراحات المتعلقة بالمعالم الأثرية الموجودة داخل محيط الوعاء العقاري المخصص للمشروع أو داخل المياه المغمورة على غرار 24 مدفعا يعود للفترة العثمانية على أن تفصل بشأنهم وزارة الثقافة والفنون، مؤكدة أنه في آخر المطاف سيكون قرار يسمح بإنجاز المشروع دون التأثير على المعالم الثقافية بالاستناد لآراء الخبراء والباحثين. من جهة أخرى، قالت السيدة ويناز أن الدراسات تبقى متواصلة حتى خلال مراحل الإنجاز باعتبار أنها (الدراسات) دقيقة ومعقدة، مشيرة على سبيل المثال إلى طلبها بمراجعة الطاقة النظرية للإنتاج الخاصة بمحطة تصفية مياه البحر المدمجة داخل مشروع الميناء، ورفعها إلى 20 آلف متر مكعب يوميا عوضا من 10 آلاف متر مكعب. كما كشفت عن صدور المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 ديسمبر الماضي، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ميناء الوسط بشرشال بالجريدة الرسمية، بصفتها صاحبة المشروع وتوضع تحت وصاية وزارة الأشغال العمومية على أن تتكفل،باسم الدولة، بتسيير ومتابعة كل دراسات وإنجاز ميناء الوسط ومرافقه وتجهيزاته. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أسدى يوم 28 يونيوالماضي خلال ترؤسه اجتماعا مجلس الوزراء تعليمات إلى الوزير الأول بإعادة دراسة مشروع ميناء الوسط بالحمدانية (بلدية شرشال-ولاية تيبازة) مع الشريك الصيني وفق قواعد "شفافة وجديدة". وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية يومها، أن السيد تبون أمر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ب"إعادة الإتصال بالشريك الصيني ودراسة المشروع على قواعد شفافة وجديدة وعرضه مرة ثانية على مجلس الوزراء في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر". وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع ميناء الوسط، ذكر رئيس الجمهورية يومها، بما تسبب فيه تأخر إنجاز هذا المشروع من خسائر للإقتصاد الوطني عامة لأن الهدف الاستراتيجي لهذا الميناء، كما قال، هوفك العزلة عن الدول الإفريقية التي ليست لها منافذ بحرية وما يرافق ذلك من إعطاء دفع قوي للحياة الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل. وسوف ينجز المشروع بتمويل مشترك جزائري-صيني بقرض طويل المدى من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني "اكزيم بنك" (EXIM-BANK). على أن يتم إنجازه في غضون سبع سنوات ويرتقب أن يدخل الخدمة تدريجيا في غضون 4 سنوات مع دخول شركة صينية (موانئ شنغهاي) التي ستضمن استغلال الميناء، حسب تقديرات وزارة القطاع. وتوصلت الدراسات التقنية الأولية لتحديد موقع انجاز الميناء في المياه العميقة إلى اختيار موقع الحمدانية شرق مدينة شرشال الذي سيسمح بإنشاء ميناء بعمق 20 مترا والحماية الطبيعية لخليج واسع. وسيوجه الميناء المستقبلي إلى التجارة الوطنية عن طريق البحر كما سيكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي. وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و7ر25 مليون طن من البضائع سنويا.
