البرلمان يفتتح أشغاله بمناقشة قانون الانتخابات هذا الأربعاء

يستأنف هذا الأربعاء المجلس الشعبي الوطني جلساته العامة بمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وبموجب الجدول الزمني لأشغال الدورة الخريفية للمجلس ستعقد جلستان علنيتان يوم 4 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و ستتواصل الجلسات في اليوم الموالي حول نفس المشروع.
ويوضح القانون أن المادة 93 منه تلزم أعضاء الحكومة الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الاقتراع قد حازت على الإجماع مع تقليص المدة الزمنية بين الاستقالة وتاريخ الاقتراع .
من جانب آخر فان مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي سيحال لغرفة البرلمان السفلى على النقاش العام سيكون بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه من القوانين المعززة والمؤطرة للديمقراطية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.
وليكون المشروع متماشيا مع هذا الهدف أدخلت اللجنة تعديلا جوهريا على آلية مراقبة الانتخابات وذلك باقتراح أن تكون اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات مرؤوسة من طرف قاض.
كما ينتظر أن تنهي اللجنة في غضون الأسبوع القادم دراسة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتبدأ بعد ذلك في دراسة مشروع قانون الولاية .
كما ستخصص جلسة يوم الخميس 06 أكتوبر لمناقشة مشروع القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على أن تتواصل المناقشة بخصوص مشاريع القوانين المحالة على الجلسة الشعبي الوطني في الأسبوع الموالي وفق الجدول الزمني الذي تم إقراره.
وقد نظر المكتب خلال الاجتماع في الأسئلة الشفوية و الكتابية المودعة لديه و عددها 37 سؤالا منها ثمانية أسئلة كتابية و تسعة و عشرون سؤالا شفويا وأقرها ثم أحالها على الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط المطلوبة قانونا.