نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون مشروع قانون الإنتخابات

شرع أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و ذلك في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس.
وتندرج مراجعة مشروع قانون الانتخابات الذي تضمن 238 مادة التي جاءت لتكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة أثناء عملية التصويت و السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية ، كما يمنع القانون عملية التجوال السياسي بعد الانتخاب مع تخفيض السن المشترط للعضوية في مجلس الأمة.
أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية شريف نزار بان أحكام المادة 27 التي تقول يجرد بقوة القانون من العهدة الانتخابية كل متخلف يلتحق خلال عهدة حزبه بغير الحزب الذي انتخب فيه.
مشيرا من جانبه بأن اللجنة رأت أن هذه المادة لا تنطبق مع الدستور حيث ورد تعديل بالنسبة للأحكام المتعلقة بانتخاب 10 مجالس بلدية وقد أعدت اللجنة على أن ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الفائزة بالأغلبية.
كما أن مشروع قانون الانتخابات جاء استجابة للانشغالات المعبرة عنها من قبل المشاركين في المشاورات السياسية وقد يحدث نقاشا واسعا بين مختلف الكتل السياسية الممثلة في البرلمان خاصة في ظل رفض صيغ التعديلات المدرجة من قبل اللجنة المشرفة على القانون.
وكشف النائب علي حفظ الله عن حركة النهضة ما تضمنه قانون الانتخابات في مواده المكرسة للشفافية إذ وجد بان هذا المشروع فيه إشارات إيجابية منها الانتخاب بالبصمة لكل مصوت حتى لا تتكرر عملية التصويت.
من جانب آخر كشف صديق شهاب نائب التجمع الوطني الديمقراطي أن قانون الانتخابات يجب أن يكون كما جاء في مشروع الحكومة اما بخصوص التعديلات التي اتت بها اللجنة فيرى أنها لا تؤثر كثيرا على هذا القانون و الذي ينص على إضفاء أكثر شفافية على الفعل الانتخابي
وعليه فان القانون يقترح استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع البصمة بالنسبة لجميع الناخبين وتهدف التعديلات المدرجة في مجال مراقبة عمليات التصويت إلى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر إلى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية
كما يتضمن النص استحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم تنصيبها بمناسبة كل اقتراع و تكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات .
أما بخصوص الانتخابات الرئاسية فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75 ألف إلى 60 ألف توقيع .
من جهة أخرى فيقترح المشروع كذلك تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية.