فيلالي غويني: دعوة إلى التنسيق الوطني "الجاد" لإنجاح مشروع الجزائر الجديدة

* الجزائر "لن تجني أي فائدة من الصراعات الحزبية"
دعت حركة الاصلاح الوطني، السبت بالجزائر العاصمة، كافة الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية إلى التنسيق "الجاد" لإنجاح مشروع "الجزائر الجديدة" وفق مقتضيات الدستور.
وأكد رئيس الحركة، فيلالي غويني، خلال افتتاح الدورة العادية العاشرة لمجلس الشورى الوطني، أن حزبه "يدعوكافة الفاعلين في الساحة السياسية سواء كانوا أحزابا، نقابات، شخصيات وطنية أومجتمع مدني إلى التنسيق الوطني الجاد لتجاوز الخلافات الحزبية والإيديولوجية والعمل الجماعي لإنجاح مشروع الجزائر الجديدة، وفق مقتضيات الدستور الجديد".
واعتبر السيد غويني أن الجزائر "لن تجني أي فائدة من الصراعات الحزبية" التي لا ترجع أسبابها –على حد قوله — إلى التنافس البرامجي التقني، بقدر ما كانت في كثير من جوانبها "بسبب تضارب إيديولوجي غير ديمقراطي" وفي جوانب أخرى "تدافع لبعض الأطراف التي تخفي أجندات أجنبية تحاول من خلالها فرض برامج ومقاربات سياسية دخيلة ومرفوضة سياسيا وشعبيا".
وبالمناسبة، أعرب ذات المسؤول عن ارتياح حزبه لما تحقق في الجزائر خلال العام الأول من عهدة الرئيس عبد المجيد تبون، في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وكذا على الصعيد الدولي، معتبرا حصيلة رئيس الجمهورية في عامها الأول "جد إيجابية" بالرغم من جائحة كورونا وما سببته من تأخر وتأثير على الملف الاقتصادي.
كما ثمن السيد غويني التزام رئيس الجمهورية بتجسيد وعوده، مؤكدا "استعداد حركة الإصلاح الدائم لمرافقة كل مقتضيات المصلحة الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة لربح مختلف الرهانات ومغالبة كل التحديات".
وفي ذات السياق، جدد موقف الحركة "الداعم" لبرنامج رئيس الجمهورية، وطموحها للإسهام "الفاعل" في كل ورشات الجزائر الجديدة التي ستعرف "ديناميكية أسرع" خلال الأسابيع المقبلة التي ستشهد مواعيد هامة أبرزها الاستحقاقات التشريعية والمحلية.
ومن جانب آخر، قال السيد غويني أن "الانجاز الدستوري" حدث وطني تاريخي سمح بالإرتقاء بالوثيقة القانونية الأولى في البلاد إلى مصاف الدساتير القوية في العالم، حيث وسع من مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية ورسخ للفصل المرن بين السلطات ولتكريس رقابة دستورية قوية مستقبلا من خلال المؤسسات الدستورية. كما طالب –في نفس الوقت– بمراعاة مقترحات الأحزاب السياسية في إعداد للمشروع النهائي لتعديل القانون العضوي للإنتخابات وفي مقدمتها حركة الاصلاح، خصوصا فيما يتعلق برفع القيود عن الأحزاب للمشاركة في مختلف الإستحقاقات بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين وتفسح المجال أمام الشباب والإطارات.
وأعلن في هذا الصدد، عن مشاركة حركة الاصلاح الوطني في الإنتخابات التشريعية المقبلة، حرصا منها على تقوية وتمتين مؤسسات الدولة وتسخير خبراتها وتجاربها لخدمة الوطن.
وبذات المناسبة، أكد المسؤول الأول للحزب أن تكريس التزامات رئيس الجمهورية وكذا مقتضيات الدستور الجديد "ضرورية لجبر ثقة المواطنين في نزاهة ومصداقية الاستحقاقات المقبلة انطلاقا من قانون الانتخابات إلى تعديل قانوني البلدية والولاية ومراجعة توزيع المقاعد النيابية بما يشمل الولايات الجديدة في الجمهورية ويناسب الزيادة الديمغرافية".
وفي حديثه عن الملف الاقتصادي، ثمن السيد غويني قانون المالية 2021 الذي خلا –على حد قوله– من أي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطن، داعيا الحكومة بالمقابل إلى "تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي بغرض تحسين الوضعية الإجتماعية للمواطن، وتصحيح الإختلالات والعيوب المسجلة لاسيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف".
وخلال تطرقه إلى المستجدات على الساحة الدولية، جدد رئيس الحزب التعبير عن "استنكار واستهجان" الحركة من تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أكد دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وممارسة سيادته على أراضيه، داعيا الأمم المتحدة إلى التسريع في تنظيم استفتاء تقرير المصير.
للإشارة، تعكف حركة الإصلاح الوطني خلال هذه الدورة على تدارس المستجدات تحضيرا للمرحلة القادمة وما تقتضيه من واجبات سواء بما تعلق بالمساهمة في مختلف ورشات الجزائر الجديدة أو بالإستعداد للإنتخابات التشريعية المقبلة.