سعي جزائري لرفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات نحو الاتحاد

مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
سعي جزائري لرفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات نحو الاتحاد

تهدف الجزائر من خلال مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الى الرفع من الاستثمارات الأجنبية الأوروبية المباشرة في البلاد ومن صادراتها نحو هذه المنطقة حسب ما أكده مسؤول لدى وزارة التجارة.
وأفاد مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الإقليمية بالوزارة سعيد جلاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الجانب الأوروبي أبدى تأييده للنتائج التي عرضتها الجزائر خلال اجتماع ثنائي شهر مارس المنصرم ببروكسل مؤكدا استعداده لمرافقة الجزائر في ادراج التعديلات اللازمة على الاتفاق .
وتابع في ذات السياق أن الطرفين اتفقا على العمل سويا واعداد تقييم مشترك ودراسة جميع التصحيحات اللازمة.
وشدد السيد جلاب حاليا مدير التجارة الخارجية بالوزارة أن الاتفاق يجب أن يستجيب الى الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في رفع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر وترقية صادراتها نحو السوق الأوروبية من أجل التخفيف من الاختلال الهيكلي الذي تعرفه التبادلات التجارية بين الطرفين.
وعلق في هذا الخصوص نريد الحصول على مزيد من الاستثمارات الأوروبية التي تشكل بالنسبة لنا وسيلة لنقل التكنولوجيا وبالتالي تطوير الصادرات الوطنية مضيفا أن خلال إعادة تقييم الاتفاق سيتم التطرق الى جميع الجوانب لجعل الاتفاق مربح للطرفين. وسيتم عرض التدابير والاقتراحات الخاصة بالمراجعة قبل نهاية السنة الجارية.
وبعد اجتماع مارس الماضي فإنه من المقرر عقد اجتماع ثاني شهر ماي المقبل في حين ينتظر عقد اجتماع ثالث خلال جويلية أو سبتمبر المقبلين.
وقدمت الجزائر خلال الاجتماع الرسمي لإرعادة التقييم أسبابا ملحة تعزز قرارها في مراجعة الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.
وجاء في التقرير الذي قدمته الجزائر للمفوضية الأوروبية أنه منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ تبين أن هذا الاتفاق لم يحقق النتائج المرجوة في ترقية الصادرات خارج المحروقات وإعادة بعث الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تشكل بالنسبة للجزائر واللذان يشكلان هدفين محفزين لعقد أي اتفاق للتبادل الحر .
وبحسب التقرير الذي تحصلت (واج) على نسخة منه تتعدد العوامل الكامنة وراء هذا الاستنتاج منها داخلية وأخرى خارجية.
ويذكر ذات المصدر أنه بغض النظر عن العوامل الداخلية المتعلقة بالعرض فإن الجزائر تعتبر أن العوامل الخارجية (لا تشجع) وأحيانا (تعرقل) الصادرات الجزائرية نحو هذه المنطقة.