زيادة الضرائب على الشركات.. مؤسّس "أمازون" يؤيّد خطة بايدن

أعلن جيف بيزوس مؤسّس "أمازون" الثلاثاء أنه يؤيّد خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيادة الضرائب على الشركات، في تصريح يأتي بعد أيام من اتّهام الرئيس الديموقراطي للشركة العملاقة بأنها "استخدمت حيلاً قانونية مختلفة" كي لا تدفع أي ضريبة على أرباحها. وقال بيزوس في بيان نشرته "أمازون" على موقع تويتر: "نحن نؤيّد زيادة الضريبة على الشركات".
وكان بايدن كشف الأربعاء الماضي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة تريليوني دولار لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وخلق "ملايين الوظائف" في البلاد، مقترحاً تمويل هذه الخطة جزئياً من خلال زيادة الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، علماً بأن هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترامب 35% قبل أن يخفّضها المليادير الجمهوري إلى 21%.
وإذ شدّد بايدن يومها على أنّه ليس لديه "أي شيء ضد أصحاب الملايين والمليارات"، أوضح أنّ رفع الضريبة على الشركات إلى 28% سيعود على الخزينة الفدرالية بمبلغ تريليون دولار إضافي خلال 15 عاماً.
لكنّ سيّد البيت الأبيض انتقد بالمقابل شركات عملاقة على غرار "أمازون" التي لا تدفع ضريبة دخل بتاتاً. وقال: "في 2019، كشف تحليل مستقل أن هناك 91 شركة من بين كبريات الشركات في العالم، بما في ذلك أمازون، استخدمت حيلاً قانونية مختلفة ولم تدفع ضريبة دخل فدرالية بتاتاً، ولا حتّى سنتاً واحداً".
والثلاثاء قال بيزوس، أغنى رجل في العالم بثروة تقدّر بأكثر من 188 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس: "نحن ندعم رؤية حكومة جو بايدن للقيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية الأمريكية".
وأضاف: "نتطلّع لرؤية الكونغرس والحكومة يجتمعان سوياً لإيجاد حلّ جيّد يكون متوازناً ويحافظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة أو حتّى يعزّزها".
ومنذ تولّى بايدن السلطة في الولايات المتّحدة وجدت أمازون، عملاقة التجارة عبر الإنترنت، نفسها تحت مجهر الإدارة الديموقراطية بعدما كانت لسنوات عديدة في مرمى مسؤولين منتخبين من كلا الحزبين بسبب تأثيرها الهائل على الاقتصاد الأمريكي وبالتالي على السياسة.
وأمازون، ثاني أكبر ربّ عمل في الولايات المتحدة، زادت في 2020 صافي أرباحها بنسبة الضعف تقريباً لتصل إلى 21 مليار دولار، وذلك خصوصاً بفضل زيادة الطلب على خدماتها بسبب جائحة كوفيد-19.
لكنّ الضغوط السياسية تتصاعد في الولايات المتحدة لكبح جماح هذه الشركة التي تتّخذ مقراً لها في مدينة سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب). وتجري سلطات فدرالية عديدة تحقيقات بشأن ما إذا كانت أمازون أو سواها من عمالقة التكنولوجيا قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في السوق.