زيارة الرئيس المالي للجزائر تتوج بالتوقيع على خارطة طريق

اختتم رئيس جمهورية مالي أمادو توماني توري اول امس، زيارته الرسمية للجزائر التي استغرقت أربعة و التي توجت بالتوقيع على خارطة طريق تحدد معالم التعاون الثنائي في عدة قطاعات.
وتندرج هذه الزيارة التي قام بها الرئيس المالي على رأس وفد هام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن تقاليد الحوار و التشاور القائمة بين البلدين كما تعكس إرادة الرئيسين المشتركة في تعزيز و تنشيط التعاون بين الجزائر و مالي من أجل تمتين روابط الأخوة و علاقات حسن الجوار العريقة القائمة بين البلدين.
و في أول يوم قام الرئيس المالي بزيارة الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالرويبة أين قام بتفتيش المنتجات التي طلبتها بلاده من الشركة و المتمثلة في شاحنات و حاملات مركبات و شبه مقطورات و شاحنات صهاريج و سيارات اسعاف و شاحنات لنقل المحروقات و هي الطلبية التي بلغت قيمتها مليوني يورو.
و من المقرر أن يتوسع هذا التعاون ليشمل السيارات النفعية الموجهة للجماعات و المدن و بعض القطاعات الأخرى المتخصصة في التطهير. كما أجرى الرئيس توري محادثات مع رئيس الجمهورية حيث أعرب عن ارتياحه لنوعية العلاقات الثنائية و حجم المبادلات بين البلدين، مشيدا بالإلتزام الحازم الذي أبدته الجزائر في مرافقة مالي في تنميته لا سيما في المناطق الشمالية.
و قدم الرئيس المالي تشكراته و امتنانه لرئيس الجمهورية للتضامن الفعال للجزائر تجاه بلاده سيما عبر المساهمة الدائمة في تكوين الإطارات الماليين و مسح الدين الثنائي فضلا عن منح هبة بقيمة عشرة ملايين دولار لتمويل مشاريع تنموية في شمال مالي مؤخرا.
كما كان الملف الأمني حاضرا خلال هذه المحادثات حيث أوضح الرئيس المالي انه قام رفقة الرئيس بوتفليقة بتحليل الوضع في الشريط الساحلي الصحراوي بطريقة معمقة إضافة إلى تطرقهما للوضع في العالم ليؤكد على تطابق وجهات نظر البلدين حول مجمل تلك المسائل. و لاحظ في هذا الصدد بأن منطقة الساحل التي تواجه تهديدات عديدة و صعوبات شتى تعرف اليوم معطى جديد بوجود جماعات منظمة و مجهزة بأسلحة ثقيلة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا و هو الوضع الذي أضحى مقلقا أكثر فأكثر.
في بيان مشترك نشر في ختام الزيارة أعرب الرئيسان عن أملهما في تسوية سريعة للأزمة في ليبيا تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي في ظل احترام وحدة و سلامة و سيادة هذا البلد الشقيق. كما عبرا عن استعدادهما للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة وذلك حفاظا على المصلحة المشتركة لشعوبهم و مساهمة في تعزيز السلم و الأمن و الاستقرار لمجموع المنطقة. و في مجال مكافحة الإرهاب سجل الجانبان ارتياحهما للتعاون الذي ما فتئ يتطور و يتعزز في المجال الأمني سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الآليات التي وضعتها بلدان الجوار المشترك من اجل مكافحة الإرهاب و تفرعاته مؤكدين على التزامهما الراسخ بعدم ادخار أي جهد من اجل تعزيز الأمن و الاستقرار في منطقة الساحل.
و أكدا الرئيسان على قناعتهما العميقة بأن مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة في منطقة الساحل الصحراوي تمر عبر تعزيز التعاون بين دول الميدان منوهين في هذا السياق بالتقدم الذي تحققه هذه البلدان في ميدان التعاون و التنسيق على مستوى لجنة الأركان العملياتية المشتركة و وحدة الإدماج و الإمداد.
و على صعيد متصل عبر الرئيسين بذات المناسبة عن ارتياحهما لنتائج اجتماع دول الميدان الذي جرى بباماكو شهر ماي المنصرم و الندوة الدولية رفيعة المستوى حول الشراكة في الساحل التي عقدت بالجزائر العاصمة يومي 7 و 8 سبتمبر الماضي و اللذين سمحا بتعزيز استراتيجية مكافحة الإرهاب القائمة على الملاءمة الفردية والجماعية لبلدان الميدان و مفتوحة على شراكة تستجيب للاحتياجات المحددة من قبلهم و التي تندرج في إطار رؤية تنموية.
أما فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية فقد أكد قائدا البلدين على التزامهما بدعم تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي ذات الصلة و التي تنص على الضرورة الملحة للتوصل إلى حل عادل و دائم و مقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.