* "الفشل الذريع" في طمس حق الشعب الصحراوي وراء خرجة المخزن * اختتام الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 يوم 26 جويلية أكد المجلس الشعبي الوطني أن "الخرجة الاستفزازية" التي أقدم عليها المغرب من خلال توزيع مذكرة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز يدعي فيها "حق تقرير المصير للشعب القبائلي" تعبر عن "فشله الذريع" في محاولة طمس الحق التاريخي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وسجل المجلس في بيان له الاحد "بكل استغراب الخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية بادعائه +الحق في تقرير المصير للشعب القبائلي+، والذي يعبر عن فشله الذريع في محاولاته طمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". كما أن هذه الوثيقة –يضيف البيان– "تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني". وأكد ذات المصدر أن "حياكة المؤامرات وإثارة الفتن التي دأب عليها نظام المخزن لزعزعة استقرار دول المنطقة وترويجه لادعاءات مغرضة، لن يزيد الشعب الجزائري إلا تمسكا بوحدته ومقومات هويته الأصيلة". وأضاف أن "التحامل على الجزائر وشعبها لا يجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعددة ولا في محاولة صرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان ونهب المزيد من ثروات الشعب الصحراوي المحتل وسلب خيراته"، مبرزا أن "كل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما". ..اختتام الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 يوم 26 جويلية تختتم الدورة العادية للبرلمان لسنة 2020-2021 الاثنين 26 جويلية الجاري، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لمجلس الأمة. وجاء في البيان: "بالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان، وبالتشاور مع السيد الوزير الأول، فقد تقرر اختتام الدورة العادية 2020-2021 يوم الاثنين 26 جويلية 2021". ويأتي هذا القرار"عطفا على البيان الصادر بتاريخ 28 جوان 2021 المتضمن تمديد الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 وعملا بالدستور، لا سيما المادة 138 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لا سيما المادة 5 منه"، وفقا للمصدر ذاته.
