دعا نواب مجلس الأمة أمس خلال مناقشة مشروع القانون العضوي، الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح الى المناصفة والمساوات في توزيع الحصص بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية من خلال تغيير الدور الذي كانت تلعبه المرأة في الانتخابات بجعلها ديكور سياسي لجلب الأصوات. وأوضحت النائبة على الثلث الرئاسي بمجلس الأمة زهية بن عروس في مداخلتها التي أكد فيها إلزامية الاستثمار في إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مضمونها الحقيقي حيث اعتبرت نص القانون الذي يحدد مبدأ الكوطة في تمثيل المرأة السياسي بداية ومؤشر ايجابي لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة كما دعت الأحزاب إلى لعب دورها الكامل في إعطاء نقلة جادة للمشروع ،ومن جهته أكدت بن عروس أن نظام الكوطة سيفوق 50 بالمائة في السنوات المقبلة واصفة العمل السياسي للمرأة بالوعاء الذي من خلاله ستحقق المرأة نسبا معتبرة في القوائم الانتخابية وفي مؤسسات الدولة . من جانب آخر أشار النائب احمد حمدي إلى أن نص المشروع قد أجحف في حق المرأة من خلال حصرها في الثلث باعتبار منه أنها قد تتجاوز النسبة في بعض الأحزاب في إشارة منه إلى أحزاب التحالف والبعض من المؤسسات الحكومية الأمر الذي عقب عليه النائب عن حركة مجتمع السلم بوطحين إبراهيم الذي ركز في مضمون حديثه على النصوص والمواثيق التي نصت عليها الشريعة الإسلامية معتبرا دور المرأة في الممارسة السياسية هام وايجابي مبتعدة عن كل العروض التي وصفها هذا الأخير بالمسرحية التي تلعبها المرأة عن الأقلية الساحقة في الاستحقاقات الانتخابية على وجه الخصوص. في الوقت الذي دعا فيه النائب عن الآفلان رشيد عفاف إلى إشباع نص القانون بما تفرضه علينا العادات والتقاليد واصفا نص القانون بالفارغ مطالبا في الوقت ذاته إلى ترك نص القانون مفتوحا أمامها في كافة المجالات الأخرى .
