صندوق التعاضدية الفلاحية-بنك لم يعد تحت مراقبة بنك الجزائر

قرر بنك الجزائر سحب المتصرف الذي عين سنة 2008 لتسيير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك فرع الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية حسب المدير العام لهذه الهيئة كمال عربة.
قال عربة، في تصريح على هامش تنصيب المجلس الوطني لإدارة الصندوق، إن "بنك الجزائر سيسحب المتصرف المؤقت الذي كان مكلفا بتسيير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك الذي أصبح فرعا تابعا للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بنسبة 100 بالمائة".
وقد عين البنك المركزي في سبتمبر 2008 متصرفا مؤقتا للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك بعد تسجيل نقائص في تسيير الصندوق وتم تحويل جميع سلطات الإدارة والمديرية وممثلي الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إلى الإدارة المؤقتة. وتم في 2009 تحويل هذا البنك إلى مؤسسة مالية برأسمال 3.5 مليار دج، وأوضح المسؤول أن سحب هذا المتصرف "سيسمح للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بإسترجاع ممتلكات هذه المؤسسة المالية التي أصبحت من الآن فصاعدا فرعا للصندوق إلى جانب تلك المكلفة بالتأمينات".
وأشار عربة أنه سيتم على المدى القصير "تحويل هذه المؤسسة المالية
إلى مكتب دراسات وخبرة فلاحية"، مؤكدا أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وضع إستراتيجية أخرى تتمثل في إنشاء مجموعات أوشركات قابضة متخصصة.
وأنشأ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية مؤخرا فرعا للتأمين عن الحياة ومن المقرر ان يفتح عن قريب فرع آخر مكلف بالتأيمن على الممتلكات. وأشرف الصندوق كذلك على إنشاء فرع آخر (تعاضدية الخدمات) في فرع التمور بتوقرت بينما سيتم فتح آخرين في فرعي الحليب والطماطم الصناعية عن قريب بولايتي خنشلة والطارف على التوالي.
ووضعت وزارة الفلاحة في متناول الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية جميع التعاونيات ومؤسسات تربية الحيوانات والتخزين المتوقفة حاليا لتسييرها عن طريق التنازل. كما أشار عربة أن الصندوق الوطني للتعاعدية الفلاحية-تأمينات قد نجح في تطهير حقيبته الخاصة بالمنكوبين المتراكمة منذ سنة 2003 بتعويض جميع المكتتبين بقيمة إجمالية تقدر ب9 ملايير دج وسمح ذلك إلى الصندوق الوطني للتضاعدية الفلاحية "بإكتساب سمعة جيدة لدى زبائنه" مشيرا أن معالجة الملفات الخاصة بالمنكوبين " لا تتجاوز 15 يوما". وأضاف أنه "من المقرر أن تسمح هذه الإستراتيجية إلى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية برفع رقم أعماله إلى 10 ملايير دج في سنة 2013 بفضل قطاعي الفلاحة والريفي مقابل 7 ملايير حاليا بينما كان يقدر ب5ر2 مليار سنة 2008 منها 80 بالمائة مسجلة في التأمين عن السيارات".
ولبلوغ هذا الهدف ينوي الصندوق رفع عدد المكتتبين إلى 400000 فلاح ومربي في سنة 2013 مقابل 150000 حاليا ويقدر عدد الفلاحين والمربين الذين تم إحصاؤهم على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة ب1 مليون فاعل.