دعت لويزة حنون الرئيس بوتفليقة إلى وضع ميكانزمات لحماية الانتخابات التشريعية المقبلة، كحد ادنى من إصلاح سياسي، رأت زعيمة حزب العمال أنه لم يبلغ سقفه الحقيقي، بسبب إفراغه من محتواه من طرف نواب الأغلبية. قالت الأمينة االعامة لحزب العمال، في ندوة صحفية عقدتها أمس، عقب اختتام أشغال اجتماع مكتبها السياسي، أنه يجب "محاسبة الأمين العام للافالان، عبد العزيز بلخادم، على تصريحاته التي أكد فيها أن الإسلاميين سيحوزون على 40 بالمائة من مقاعد البرلمان المقبل، وان حزبه سيحافظ على الأغلبية"، واعتبرت حنون تصريح بلخادم بمثابة "دعوة لمقاطعة الانتخابات وجهت للأحزاب كما المواطنين" باعتبار أن حصص نتائج تشريعيات الربيع المقبل، تكون وزعت ولا داعي للذهاب إلى صناديق الاقتراع. ودعت حنون الرئيس بوتفليقة لاقرار ميكازمات "تحمي التشريعيات المقبلة من أصحاب الشكاير وأنصار الزبائنية، والإبقاء على الوضع القائم"، واشترطت وزيرا أولا غير متحزب في الحكومة الانتقالية التي ترغب فيها. وقالت زعيمة حزب العمال أن الإنتخابات المقبلة ستكون "بارومتر" في الخارج "لاستشعار مدى صلاحية الإصلاحات التي باشرتها الجزائر"، وأقرت أنها "سوف تشهد حربا حقيقية بين أنصار الديمقراطية الحقة وبين أنصار الزبائنية والداعين إلى الإبقاء على الوضع القائم". وبشان ما دار بينها وبين الرئيس بوتفليقة من حديث حول "قراءة ثانية للإصلاحات" قالت حنون أن "مشاريع قوانين الإصلاح التي تم المصادقة عليها ليست مقدسة ويمكن تعديلها لاحقا". وعلقت الأمينة العام لحزب العمال على قول الرئيس بوتفليقة بأنه "سوف يكون هناك انفتاح سياسي". وهاجمت حنون المسؤول الأول عن حزب الأغلبية البرلمانية وزعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله"، باعتبارهما يدفعان إلى اقتسام مقاعد البرلمان، بتصريحات مختلفة. ورأت بأن رفع معاشات المتقاعدين من خلال ما تمخض عنه اجتماع مجلس الوزراء، "شيء إيجابي، لكن ينبغي أن ترفع أكثر لأن 15 ألف دج لا تمكن الأسرة من العيش في ظل لهيب الأسعار".
