قسنطيني يشجب موقف المقرر الأممي حول قانون الجمعيات

فيما وافقته رابطتا حقوق الإنسان

شجب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني موقف المقرر الأممي، «كياي» الذي حرر بيانا أنتقد فيه بشدة قانون الجمعيات الجزائري الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في إطار الإصلاحات السياسية.
عاد الجدل، مجددا بخصوص قانون الجمعيات الجزائري، إثر موقف المقرر الأممي للتجمع السلمي و الجمعيات ، الذي أبان عليه أول أمس في بيان له، حيث قالت رابطتا حقوق الإنسان، في الجزائر، أن الملاحظات التي وردت على لسان المعني سبق لهما أن دونتهما عندما كان قانون الجمعيات، محل الانتقاد، مجرد مشروع، لكن فاروق قسنطيني أكد أن موقف المقرر الأممي «مبالغ فيه».،وقال فاروق قسنطيني أمس، أن « قانون الجمعيات لا باس به» مستبعدا أن تؤثر ملاحظات المقرر الأممي على تغييره، وتساءل قسنطيني « لست ادري لماذا يقولون أن فيه نقائص»، وتابع «إذا زار المعني الجزائر، سوف نفهمه الواقع، لكن موقفه مبالغ فيه وإن كنا نحترم أراء الغير». غير أن موقف قسنطيني لم يلتق مع موقف رابطتي حقوق الإنسان الجزائريتين، اللتين ايدتا موقف المقرر الأممي، إذ ، أفاد بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن موقف المقرر الأممي ليس جديدا، بل سبق للرابطة أن تبنته قبيل المصادقة على القانون في البرلمان، وقال « إن النظام السياسي في الجزائر لا يعترف بالمجتمع المدني، ولا يقر باستقلالية الجمعيات، لذلك تراجع عن قانون الجمعيات السابق (90)، الذي كان منسجما مع المعايير الدولية. لكن المتحدث لا يتوقع سحب القانون، على أنه شارك ضمن مجموعة خبراء في وضع المعايير المتفق عليها في إنشاء الجمعيات وتسييرها وحلها بدعم من البنك الدولي ،« وقد طلبنا إشراكنا في إثراء مشروع قانون الجمعيات، لكن لم يستجب لنا، وأوكل المشروع للجنة الشبيبة والرياضة للبرلمان لمناقشته ، لذلك جاء هزيلا، لا ينسجم مع المطالبة بالتغيير.وأكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السيد نور الدين بن يسعد، أن قانون الجمعيات الحالي سجل تراجعا كبيرا عن قانون 90 مشيرا إلى تضييق فيما يتصل باعتماد الجمعيات، من خلال ممارسة «غير طبيعية» تجبر أعضاء الجمعية الحصول على الاعتماد من اجل مباشرة النشاط، فيما كان القانون القديم يقر النظام التصريحي الذي لم يكن متبوعا بتسلم الوصل.ويتحدث بن يسعد عن منع التمويل الخارجي، وضرب مثالا بالحاصل لدى المغاربة و التونسيين، غير المحرومين من المساعدات، وهو ما أدى، حسبه، على مجتمع مدني قوي وفعال، وشدد رئيس الرابطة على «مواصلة النضال لتغيير القانون « في رده عن سؤال حول إمكانية سحبه بعد ملاحظات المقرر الأمني، وأضاف أن «البرلمان هو المخول بالتعديل «.