الانتهاء من إنجاز أزيد من 408 ألف وحدة سكنية حتى 31 مارس

تم الانتهاء من أشغال انجاز أزيد من 408 ألف وحدة سكنية إلى غاية 31 مارس 2022، من اصل برنامج يفوق مليون وحدة سكنية مبرمجة، حسبما كشفت عنه ، بالجزائر العاصمة، المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة السيدة بن جامة فايزة.
وكشفت السيدة بن جامة في عرض حول تقييم انجازات القطاع خلال الثلاثي الاول من سنة 2022 ، قدمته على هامش الاجتماع التقييمي الذي اشرف عليه وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، أن " القطاع عرف حتى نهاية مارس الماضي، انتهاء الاشغال ب 408.342 وحدة سكنية من مجموع برنامج يتضمن 1.288.365 وحدة، منها أكثر من 391 ألف وحدة قيد الانجاز بنسبة 30 بالمائة و345 ألف وحدة غير منطلقة الأشغال بنسبة 26 بالمائة ، و 41 ألف وحدة متوقفة بها الأشغال وبرنامج قيد التبليغ بقرابة 72 الف وحدة (6 بالمائة).
وخلال العرض، الذي حضره إطارات القطاع المركزيين والمدراء الولائيين ومديري الدواوين، قالت أن البرنامج الجديد المسجل بموجب قانون المالية لسنة 2022،البالغ 60 ألف وحدة سكنية، يتضمن 40 الف اعانة بناء ريفي، و10 آلاف وحدة بصيغة العمومي الايجاري ، و10 آلاف وحدة تخص الترقوي المدعم.
وتم خلال الثلاثة اشهر الاولى من 2022، تسليم مجموع 45.065 وحدة سكنية من بينها 12.814 وحدة سكن عمومي ايجاري و17.726 سكن بصيغة البيع بالإيجار و1.768 وحدة ترقوي مدعم، و9.678 بناء ريفي و2.941 تجزئة اجتماعية و138 وحدة ترقوي عمومي. وخلال نفس الفترة انتهت الاشغال ب 36.147 وحدة سكنية منها 1.198 وحدة سكن عمومي ايجاري و 17.726 سكن بصيغة البيع بالإيجار و1.717 وحدة ترقوي مدعم، و 12.948 بناء ريفي و2.420 تجزئة اجتماعية و138 وحدة ترقوي عمومي. وإلى ذلك تم الانطلاق في الاشغال ب20.425 وحدة منها 1.490 وحدة سكن عمومي ايجاري و2.596 وحدة ترقوي مدعم، و 13.008 بناء ريفي و3.331 تجزئة اجتماعية .
وفيما يتعلق بعمليات الترميم، أشارت المديرة العامة للسكن، إلى أن الاعانات المالية الموجهة للترميم بلغت ما قوامه 7.863 اعانة، حيث تم الانتهاء خلال الثلاثي من 1.070 وحدة سكنية ، الى جانب عمليات استبدال الشاليهات واستبدال المباني القديمة بما قوامه 10.684 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة تقدم الاشغال 74 بالمائة وهي تخص ولايات العاصمة ،وهران، سكيكدة ومستغانم وقسنطينة وعنابة . وبخصوص تسوية العقار الفلاحي في اطار تسوية عقود الملكية، اشارت السيدة بن جامة إلى أن القطاع يواجه تحديا هاما خلال الفترة المقبلة، في ظل التعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 8 سبتمبر 2021 ، المتعلقة بشروط وكيفيات تسوية العقار الذي استعمل لإنجاز مشاريع سكنية عمومية و أو تجهيزات عمومية منتهية او على وشك الانتهاء المبنية على نفس القطعة الارضية.
..تسوية 1.418 قطعة عقار فلاحي خصصت لإنجاز مشاريع سكنية عمومية
وفي هذا الاطار بلغ عدد القطع الارضية القابلة للتسوية 1.418 قطعة ارضية معنية تحمل ما قوامه 252 الف وحدة سكنية، اين تم ايداع 1.294 طلب من طرف أصحاب المشاريع لدى مديرية السكن، وبلغ عدد الملفات المعدة والمودعة لدى اللجنة 1.103 ملف، وتم معالجة 831 ملف مع تحرير محضر.
من جهة اخرى، بلغ عدد قرارات الاقتطاع المحررة والمرسلة لمديرية التنظيم للإمضاء من طرف الوالي 532 ملف، و380 قرار اقتطاع ممضي من طرف الوالي، بالإضافة الى 130 قرار اقتطاع مشهر على مستوى الحفظ العقاري، وتم تحرير 22 عقد نقل ملكية محرر من طرف مديرية الاملاك مسجلة ومشهرة.
وبخصوص حصيلة التسيير العقاري خلال نفس الفترة، فقد بلغت الحصيلة المسيرة ما قوامه 1.466.564 وحدة منها 1.400.393 وحدة سكنية و 66.171 محل. وقدرت قيمة التحصيل الايجاري بمبلغ 6 مليار و181 مليون دج أي ما يعادل نسبة 96ر12 بالمائة من المجموع السنوي، حيث قامت الدواوين بتحصيل نصف الهدف المنتظر منها في مجال التحصيل، تقول السيدة بن جامة.
أما فيما يتعلق بالتنازل عن املاك الدولة فقد بلغت الحظيرة المتنازل عنها مجموع 779.150 وحدة من سكنات ومحلات، بحيث بلغت عدد الطلبات المقدمة في اطار المرسوم التنفيذي الخاص بالتنازل عن املاك الدولة رقم 18 /153 ما قوامه 82.472 ملف.
وفي مجال التهيئة العقارية، فقد كشفت حصيلة الثلاثي الاول من السنة الجارية عن تسجيل عمليات بقيمة 17.825 مليار دج ، موزعة على انجاز الطرق والشبكات المختلفة الاولية والثانوية والتهيئة في مناطق الظل والتحسين الحضري والطرق والشبكات المختلفة للتجزئات الاجتماعية والطرق المختلفة الثلاثية للسكن الريفي المجمع.
وفي مجال التشريع تم خلال ذات الفترة، إعداد وصياغة مشروع قانون التعمير، وإصدار المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في 2 فبراير 2022 المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الغرامات الخاصة بالمخالفات في مجال التهيئة والتعمير مع ادراج الفرق المختلطة للرقابة، والذي ما يزال في قيد الدراسة قبل احالته على الامانة العامة للحكومة.
كما تم أيضا و خلال الثلاثي الاول ، إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للاطار التعاقدي للاستشارة الفنية في ميدان البناء بالنسبة للطلبية الخاصة ما يسمح بمتابعة البنايات ومراقبتها وفقا للمخططات المصادق عليها خلال مراحل الانجاز وكذا الحد من المخالفات في مجال التعمير والهندسة المعمارية.
وفي الأخير، أوصت السيدة بن جامة تبعا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة الإطارات بالسهر على إعادة بعث جميع المشاريع المتوقفة في حدود الآجال المحددة، وتفعيل وتيرة استهلاك اعتمادات الدفع ، مع الحرص على ضمان نوعية جيدة للسكنات . كما اكدت ذات المسؤولة على وجوب الحرص على تسليم السكنات المنجزة للمستفيدين منها بمختلف التهيئات والتجهيزات.