أعربت الجزائر عن أسفها ورفضها للتصريحات "المتسرعة" و"العارية من الصحة" التي صدرت امس الجمعة، باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي تربطها بإسبانيا. وحسب ما أفاد اليوم السبت، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن "التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها، لكون الامر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة أوروبية ليس له اي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي". وأكدت الوزارة أنه "ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية الإسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون يستجيب لاعتبارات مشروعة مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالتزامات وقيم أساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الاداة القانونية من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة". "وعلى هذا الأساس، حرصت الحكومة الجزائرية على التوضيح علنيا لنطاق الاجراء التحفظي الذي حملت على اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا، ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي، للبلد في مواجهة أعمال تمس بهدف وغرض المعاهدة"، يضيف البيان. "فمن الواضح، أن التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا الذي تضمنته التصريحات الاوروبية الرسمية السابقة الذكر، قد تمت اثارته بشكل مسترع ودون أي أساس، حيث لا تحوز هيئات المجموعة الأوروبية في هذه الحالة على أي أساس قانوني لإقرار اختصاصها في هذا الشأن"، حسب المصدر ذاته. وقالت الوزارة، أن "هذا التدخل المؤسف هو نتيجة لعمل أقدمت عليه شخصية تعمل على تضخيم نظريات دبلوماسيتها الوطنية على حساب الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي الذي تتشرف الجزائر بامتلاكها ضمنه العديد من الأصدقاء والشركاء الموثوقين والمسؤولين". وكما تابعت الوزارة، بالقول أن "هذا التدخل موضع شك وتناقض كونه يحمل محاولة يائسة للضغط على بلد من الجنوب غيور على استقلاله الوطني, مقارنة بالموقف الحذر للمفوضية الأوروبية في حالة ليست بالقديمة حول نزاع تجاري كبير يخص دولة مهمة في الاتحاد قامت باستدعاء سفيريها لدى دولتين متطورتين غير أوروبيتين محل تضارب المصالح معها". وأكدت الوزارة، أنه "في جميع الأحوال, فالجزائر التي لطالما وفت بالتزاماتها في إطار اتفاق شراكتها مع الاتحاد الأوروبي, متمسكة شرعيا بترقية كل الجوانب ذات الصلة لهذا الإطار بكل شفافية بالرغم من الطابع غير المتكافئ لبنية المبادلات التجارية بين الطرفين واختلال التوازنات التي تعرقل تطور شراكة اقتصادية مربحة للطرفين". "كما ترفض الجزائر أيضا، التلميحات والتساؤلات، التخمينية والمغرضة، حول مسألة تموين اسبانيا بالغاز في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية شخصيا وبشكل رسمي عزم الطرف الجزائري على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ذات الصلة"، يضيف البيان. "فضلا عن ذلك، إن هذه المسألة التي تعني شركات للبلدين على اسس تجارية محضة لا تطرح قط في سياق العلاقات الطاقوية مع المشترين الأخرين للغاز الجزائري في الفضاء الأوروبي-المتوسطي الذين يوفون بالتزاماتهم التعاقدية بنفس روح النية الذي تظهره الجزائر"، يختتم البيان.
