الجزائر تستنكر وتردّ بالثقيل

عقب تصريحات لا أساس لها للمفوضية الأوروبية

❊ الاختلاف السياسي مع إسبانيا لا يستدعي أي مشاورة أوروبية جماعية
❊ التسرّع والتحيز يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتوى البيانات
استنكرت الجزائر، أمس السبت، التصريحات المتسرعة الصادرة أول أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا، معتبرة بأن هذه التصريحات لا أساس لها، على اعتبار أن الأمر يتعلق باختلاف سياسي ذي طبيعة ثنائية لا يؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، "وبالتالي لا يتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي"، حسبما أوردته وزارة الشؤون الخارجة والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها.
وجاء في ذات البيان "تستنكر الجزائر وترفض التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها والتي صدرت أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا"، وأضاف أن "التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها"، موضحا في هذا الصدد أن "الأمر يتعلق باختلاف سياسي مع دولة أوروبية، ذي طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي".
في ذات السياق، أكد بيان الخارجية، بأن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الجزائرية الإسبانية يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسا إلى حقيقة أن الشريك تخلى بنفسه عن الالتزامات والقيم الأساسية، المنصوص عليها في هذه المعاهدة، وبالتالي تحمل المسؤولية عن إفراغ هذه الوثيقة القانونية من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات بين الطرفين".
من هذا المنطلق، يضيف البيان، فقد حرصت الحكومة الجزائرية، على التوضيح بشكل علني لمغزى التدبير الاحترازي الذي اضطرت إلى اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا، ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للبلاد، في مواجهة تصرفات تمس بمضمون وأهداف المعاهدة.
وأضاف بيان وزارة الخارجية، أنه "من الواضح أن التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا، المنصوص عليه في الإعلانات الأوروبية الرسمية المذكورة، تم التذرع به على عجل دون أي أساس"، مشيرا إلى أن الهيئات المشتركة الأوروبية ليس لها أي أساس قانوني في هذه الحالة لإثبات كفاءتها في هذا الشأن"، قبل أن يؤكد بأن "هذا التطفل المؤسف لا يعدو أن يكون من أعمال شخصية ملتزمة بوضوح بتضخيم أطروحات دبلوماسيتها الوطنية على حساب الحفاظ على المصالح المفهومة جيدا للاتحاد الأوروبي، الذي تتشرف الجزائر بأن يكون لديها ضمنه العديد من الأصدقاء الموثوق بهم والمتحلين بالمسؤولية كشركاء".
واستطردت الخارجة في بيانها أن "هذا التطفل مثير للريبة والمفارقة، كونه يحاول عبثا الضغط على بلد من جنوب المتوسط، يغار على استقلاله الوطني.
وخلص البيان إلى أن الجزائر التي حافظت دائمًا على التزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ملتزمة شرعيًا بتعزيز جميع الجوانب ذات الصلة بشفافية، على الرغم من الطبيعة غير المتكافئة للبنية التجارية بين الطرفين والاختلالات التي تحول دون تنمية شراكة اقتصادية متبادلة المنفعة". لتجدد وزارة الخارجية في الأخير، رفض الجزائر للتأويلات والاستنتاجات المثارة حول مسألة توريد الغاز إلى إسبانيا، في الوقت الذي كان فيه رئيس الجمهورية نفسه قد أكد رسميا عزم الطرف الجزائري على الوفاء بالتزاماته التعاقدية ذات الصلة، موضحة في نفس السياق بأن "هذه المسألة التي تتعلق أصلا بعلاقات شركات من كلا البلدين على أساس تجاري بحت، لا تطرح أبدا ضمن علاقات التموين بالطاقة للدول التي تقتني الغاز الجزائري في المنطقة الأورومتوسطية، والتي توفي بالتزاماتهم التعاقدية بنفس حسن نية التي تبديها الجزائر".