أعربت الجزائر، اليوم، عن رفضها واستنكارها للتصريحات المتسرعة والتي لا أساس لها من الصحة الصادرة باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة التي تربطها بإسبانيا. وفي رد شديد اللهجة، انتقدت وزارة الشؤون الخارجية "التسرع والتحيز" في التصريحات، مؤكدة أن الأمر يتعلق "بخلافات سياسية مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي"، وبالتالي لا يتطلب الأمر بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية بغرض رد فعل جماعي. في إشارة إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاسباني إلى بروكسل وطلب دعم الاتحاد بشأن قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين. وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الجزائرية الإسبانية "يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسًا إلى حقيقة أن الشريك الاسباني قد تخلى بنفسه عن الالتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة"، وحملت وزارة الخارجية، الطرف الاسباني مسؤولية إفراغ معاهدة الصداقة من جوهرها. وأضافت الخارجية، أنه بالنظر لكل هذه الملاحظات "حرصت الحكومة الجزائرية على أن تحدد علانية نطاق التدبير الاحترازي الذي كان عليها أن تتخذه للحفاظ على المصالح العليا، ذات الطابع الأخلاقي والاستراتيجي للجزائر في مواجهة الأفعال التي أضرت بموضوع المعاهدة والغرض النهائي منها". كما تطرق البيان إلى مضمون التصريحات الأوروبية فيما وصفه ب"التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا" المنصوص عليه في التصريحات الأوروبية الرسمية المذكورة. وأكدت الخارجية انه تم التذرع به على عجل دون أي أساس، وأكدت الخارجية، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتمتع بأي أساس قانوني للنظر في هذا الموضوع. وردت الخارجية على محاولات الطرف الاسباني إقحام الاتحاد الأوروبي في ملف يخص هذا البلد، و وصفت ذلك بمحاولات "تضخيم أطروحات دبلوماسيته الوطنية على حساب الحفاظ على المصالح المفهومة جيدًا للاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن للجزائر بالتأكيد العديد من الأصدقاء الموثوق بهم والشركاء المسؤولين. وتؤكد الخارجية، بأن الخطوة التي أقدمت عليها اسبانيا بإقحام الاتحاد الأوروبي "مثيرة للريبة" كونها محاولة "عبثية" للضغط على بلد في الحوض الجنوبي للمتوسط غيور على سيادته الوطنية. وأكدت في ذات السياق أن الجزائر التي حافظت دائمًا على التزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ملتزمة شرعيًا بتعزيز جميع الجوانب ذات الصلة في هذا الإطار بشفافية. وفي الأخير لفت البيان، إلى أن الجزائر ترفض التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا. وذكر بالتطمينات التي قدمها الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن وفاء الجزائر بالتزاماتها التعاقدية ذات الصلة، مؤكدا أن المسألة تجارية بحتة تخص شركات في البلدين.
