صديقي: "الانتخابات لم تكن شفافة وفسّروا نتائجها كما شئتم"!

قدمت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية تقريرها النهائي والمفصل حول انتخابات العاشر ماي الماضي، سلمت نسخة منه إلى الرّئيس بوتفليقة ومصالح وزير الداخلية، وضمّنته مجموعة من الملاحظات في مقدمتها عدم شفافية ونزاهة الانتخابات. كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، محمد صديقي، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر اللجنة، خصصت لعرض التقرير التعقيمي العام حول الانتخابات التشريعية، أن 35 حزبا وقعوا على التقرير النهائي، أربعة منهم تحفظوا، في حين غاب ممثلو 3 أحزاب سياسية.
وقال محمد صديقي أن 5 أحزاب امتنعت عن التصويت على التقرير، يتقدمهم حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، حزب الحرية والعدالة لمحمد السعيد، الحركة الشعبية الجزائرية، وحزب التحالف الوطني الجمهوري.
وقال المتحدث "إن الأفالان ناقش ووافق وعدّل وصادق على التقرير، لكنه لم يمض عليه، ولدينا الدلائل بالصوت والصورة، أما حزب الارندي فقد شارك منذ البداية لكنه لم يمضي".
وأعرب رئيس اللجنة عن أمله أن تجرى الانتخابات المقبلة في كنف الديمقراطية والشفافية، وقال المتحدث "لم نصل بعد للديمقراطية والطريق طويل وسنناضل لتحقيق ذلك سلميا".
وفي رده حول تأثير خطاب رئيس الجمهورية في سطيف في توجيه المنتخبين إلى حزب "الافالان"، قال صديقي "هذا ما كان موجودا في التقرير الأولى، أما الوثيقة الرسمية المصوت عليها فأوضحت أن خطاب رئيس الجمهورية "اُستغل من طرف حزب جبهة التحرير الوطني"، وأضاف أن "حزب الأفالان وفي عزّ قوته دخل الانتخابات ولم يحصل على 240 مقعدا".
وقال محمد صديقي أن الانتخابات التشريعية شابها غياب الشفافية والمصداقية، وفي رده حول سؤال ما إذا كانت الانتخابات التشريعية "مزورة"، كون التقرر المعلن تضمن العديد من الخروق، قال صديقي "فسروها كما أردتم، وسنترك النتائج للتاريخ".