تحديد عناصر إستراتيجية على المدى الطويل

سمح لقاء جزائري-كوري الرابع خصص لتحضير رؤية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر في أفق 2030، بمبادرة من وزارة الاستشراف والإحصائيات بتحديد بعض عناصر الإستراتيجية على المدى الطويل للحكومة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد حسب ذات الوزارة. أفادت الوزارة في وثيقة تضمنت أهم التوصيات المنبثقة عن أشغال هذا اللقاء، الذي عقد منذ بضعة أيام بالجزائر، أن أهم النقاط المستخلصة من مختلف المداخلات والنقاشات المنظمة تمحورت حول ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري بالتوجه نحو قطاعات النشاطات المثمرة التابعة للقطاع الخاص.
وأبرز المشاركون أهمية تحديد نسبة نمو إجمالية تبلغ 7 بالمائة مما يؤكد أنه على نسب النمو القطاعية أن تتطور بوتيرة جد معززة، سيما قطاع الصناعات المصنعة والتي عليها أن تتنامى بمعدل سنوي يقدر ب15 بالمائة لتصبح نواة اقتصاد يقوم على المعرفة.
وفيما يتعلق بهدف المرور إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، إعتبر الكوريون أنه "في أفق 2030 فإن المشكل الرئيسي يكمن في التحولات القطاعية والتنوع الاقتصادي وبالخصوص قطاع الصناعة مع تنفيذ سياسة حمائية، وليس على الهدف البعيد المتمثل في تشييد مجتمع معرفة". ولبلوغ هدف تنفيذ حكامة اقتصادية أوصى خبراء البلدين بتنفيذ إستراتيجية تنمية إقتصادية مفتوحة وإنشاء هيئات قوية وإرساء الاستقرار السياسي.
وأوصي المشاركون فك ارتباط الدولة تدريجيا عن النشاطات المثمرة وفتح المجال المالي للقطاع الخاص ولكن على الدولة الحفاظ على دورها في إنجاز الهياكل والتجهيزات القاعدية وأن تبقى تتحكم في الضبط.
وفيما يخص قطاع الصحة تم إبراز ضرورة الفصل بين نظام الضمان الاجتماعي وقطاع الصحة في طريقة سيرهما معتبرين أن إستقلالية هذين القطاعين سيساعد حتما على تحكم أفضل في التسيير.
ولدى تطرقهم إلى نظام التربية والتكوين، أكد الخبراء على ضرورة المصادقة على مسعى تدريجي والاستثمار في المؤسسات التربوية بتشجيع القطاع الخاص ونظام تنافسي وكفاءات للهيئات التربوية. بخصوص التخطيط الإقليمي، اعتبر الخبراء الحاجة لتوجيه المداخلات ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حول تقييم مشاكل تنظيم الإقليم مسجلين نقائص في مجال هياكل وتجهيزات الأقاليم.