بوتفليقة يطالب وزراءه بترشيد إنفاق المال العام ويحذر من التبذير

مضيفا أنه يتعين على أجهزة الرقابة أن تؤدي الدور المنوط بها كاملا، وهو ما جاءت به كذلك التعليمة الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير المال العام للدولة.
هذا، وقد استبعد رئيس الجمهورية أن تكون الجزائر في حاجة إلى الاستدانة من الخارج لمواصلة برامج التنمية التي انطلق فيها منذ عشر سنوات، وشملت كل المجالات، لاسيما المجالات الحساسة كالشغل والتربية والصحة.
وذكر رئيس الجمهورية أنه سيتم توسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية، بحيث تشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد، بأن نجند إلى جانبها الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات، كما سيتم توسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية.
من جهة أخرى، تناول مجلس الوزراء برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين سنة 2010 وسنة 2014،
وهذا في إطار برنامج إعادة الإعمار الوطني، الذي انطلق قبل عشر سنوات ببرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، الذي تمت مباشرته سنة 2001.
واستلزم برنامج الاستثمارات العمومية، الذي وضع للفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، من النفقات 21.214 مليار دج، وهو يشمل شقين اثنين، الشق الأول يتعلق باستكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق والمياه، بمبلغ 9.700 مليار دج، والشق الثاني إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 534 .11 مليار دج.
وخصص برنامج 2010-2014 أكثر من 40 % من موارده لتحسين التنمية البشرية في مختلف المجالات، منها التربية بما يقارب 5000 منشأة للتربية الوطنية، و600.000 مكان بيداغوجي جامعي، و400.000 إقامة إيواء للطلبة، وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، أما الصحة فقد إستفادت من أكثر من 1500 منشأة قاعدية صحية، منها 172 مستشفى، و45 مركبا صحيا متخصصا، و377 عيادة متعددة التخصصات، بالإضافة إلى أكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين، أما تشجيع إنشاء مناصب الشغل، فيستفيد من 350 مليار دج من البرنامج الخماسي لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة، وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل.
وستضاف نتائج التسهيلات العمومية لإنشاء مناصب الشغل إلى الكم الهائل من فرص التوظيف، التي سيدرسها تنفيذ البرنامج الخماسي، ويولدها النمو الاقتصادي.
كل ذلك سيسمح بتحقيق الهدف المتمثل في إنشاء ثلاث ملايين منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وعلى صعيد آخر، خصص البرنامج 2010-2014 مبلغ 250 مليار دج لتطوير اقتصاد المعرفة، من خلال دعم البحث العلمي، وتعميم التعليم، واستعمال وسيلة الإعلام الآلي داخل المنظومة الوطنية للتعليم كلها وفي المرافق العمومية.
وعلاوة على حجم النشاطات، يخصص البرنامج أكثر من 1.500 مليار دج لدعم تنمية الاقتصاد الوطني على الخصوص، من خلال رصد أكثر من 1.000 مليار دج لدعم التنمية الفلاحية والريفية، الذي تم الشروع فيه منذ السنة الفارطة، وما يقارب 150 مليار دج لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء مناطق صناعية والدعم العمومي للتأهيل وتيسير القروض البنكية، التي قد تصل إلى 300 مليار دج لنفس الغرض، بالإضافة إلى تعبئة التنمية الصناعية بأكثر من 2.000 مليار دج من القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة، من أجل انجاز محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتطوير الصناعة البتروكيمياوية، وتحديث المؤسسات العمومية.