الأمم المتحدة تعيب على الجزائر افتقارها للإطار التدريبي في حقوق الإنسان

شكل التعريف بآلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محور الدورة التدريبية الثالثة التي انطلقت أول أمس بالجزائر.
خصصت الجلسة الأولى لهذه الدورة، التي تنظمها اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، لتحديد المفاهيم والمصطلحات في حقوق الإنسان والتعريف بالأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ووضعية الجزائر بالنسبة لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وقال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، الأستاذ عبد القادر نزار، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الجزائر "تفتقد إلى إطار التدريبي، رغم توفرها على عدد كبير من الخبراء الملمين بقضايا حقوق الإنسان وعدد من المحاضرين في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف المتحدث أن الإطار التدريبي يعني أن المدرب في حقوق الإنسان يكون قد استفاد من دورات تدريبية وقادر على توصيل معلومة لحقوق الإنسان بأبسط الطرق الممكنة للشرائح الاجتماعية، وأشار إلى أن "هذه المسألة ليست خاصية جزائرية إنما تنطبق على المنطقة العربية برمتها التي تفتقد إلى مدربين ومدربات في مجال حقوق الإنسان".
ويستفيد من هذه الدورة التدريبية ممثلون عن الوزارات المعنية بالملف وإعلاميون وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة، إضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشرف على تأطير الورشة التدريبية الثالثة، كل من الأستاذ عزوز كردون، خبير في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لهيئة الأمم المتحدة بمساعدة طاقم من معهد جنيف لحقوق الإنسان، والمتكون من الأستاذ نزار عبد القادر، المدير التنفيذي للمعهد والدكتورة منى الطيب والأستاذ بوجلال والأستاذة فاطمة الزهراء صقصاف.
وستسمح هذه الدورة التي ستتناول بالدراسة على مدار أربعة أيام نص "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، بالاطلاع على دور اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العهد من الدول الأطراف ونظامها الداخلي والاطلاع على المبادئ التوجيهية لصياغة التقرير الوطني.
وستتكلل هذه الدورة بتقييم المتدربين والاطلاع على توصياتهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء مستقبلا. ويذكر أن الدورة الأولى خصصت لبحث موضوع الحقوق المدنية والسياسية، بينما تناولت الدورة التدريبية الثانية آلية عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
وتتطرق في هذه الورشات إلى أساليب عمل ونظام الإجراءات المتبعة في سير الهيئات التعاقدية من أجل مشاركة فعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الهيئات.
وتركّز هذه الدورة على التعريف بالحقوق في الصحة وبقية الحقوق المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى تطبيقاتها على أرضية الواقع، من خلال مصادقة الجزائر على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحقوق المذكورة في إطار منظمة الأمم المتحدة.