الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

دورة تدريبية حول آلية عمل لجنة الأمم المتحدة

شكل التعريف بآلية عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محور الدورة التدريبية الثالثة التي انطلقت امس الاثنين بالجزائر. وقد خصصت الجلسة الأولى لهذه الدورة التي تنظمها اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان لتحديد المفاهيم والمصطلحات في مجال حقوق الإنسان والتعريف بالأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ووضعية الجزائر بالنسبة لاتفاقيات حقوق الإنسان.
يذكر ان الدورة الاولى قد خصصت لبحث موضوع الحقوق المدنية والسياسية بينما تناولت الدورة التدريبية الثانية آلية عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
وسيتم التعرض في هذه الورشات وبصفة واضحة إلى أساليب عمل ونظام الإجراءات المتبعة في سير الهيئات التعاقدية من اجل مشاركة فعالة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذه الهيئات.
وسيتم التركيز خلال هذه الدورة على التعريف بالحقوق في مجال الصحة وبقية الحقوق المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومدى تطبيقاتها على أرضية الواقع من خلال مصادقة الجزائر على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحقوق المذكورة في إطار منظمة الأمم المتحدة.
وسيتم بالمناسبة تناول الاتفاقيات الأساسية المصادق عليها من قبل الجزائر في إطار منظمة العمل الدولية والوقوف على التقارير الدورية التي تقدمها الجزائر لهذه الآليات والوقوف على الملاحظات الختامية الصادرة من خبراء من هذه اللجان ومدى تنفيذها على ارض الواقع.
بالمناسبة أوضح الأستاذ نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان ان الجزائر “تفتقد إلى الإطار التدريبي رغم توفرها على عدد كبير من الخبراء الملمين بقضايا حقوق الإنسان وعدد من المحاضرين في مجال حقوق الإنسان”. والإطار التدريبي يعني -حسب المتحدث- أن المدرب في حقوق الإنسان يكون قد استفاد من دورات تدريبية وقادر على توصيل معلومة لحقوق الإنسان بابسط الطرائق الممكنة للشرائح الاجتماعية مشيرا إلى أن هذه المسالة
«ليست خاصية جزائرية إنما تنطبق على المنطقة العربية برمتها التي تفتقد إلى مدربين ومدربات في مجال حقوق الإنسان”.
يستفيد من هذه الدورة التدريبية ممثلون عن الوزارات المعنية بالملف وإعلاميون وممثلون عن المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة بالإضافة الى أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشرف على تاطير الورشة التدريبية الثالثة كل من الأستاذ عزوز كردون خبير في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهيئة الأمم المتحدة بمساعدة طاقم من معهد جنيف لحقوق الإنسان والمتكون من الأستاذ نزار عبد القادر المدير التنفيذي للمعهد والدكتورة منى الطيب والأستاذ بوجلال والاستاذة فاطمة الزهراء صقصاف.
وستسمح هذه الدورة التي ستتناول بالدراسة على مدار أربعة أيام نص “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” بالاطلاع على دور اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العهد من الدول الأطراف ونظامها الداخلي والاطلاع على المبادئ التوجيهية لصياغة التقرير الوطني.
وستتكلل هذه الدورة بتقييم المتدربين والاطلاع على توصياتهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء مستقبلا.