الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لتطبيق القانون بعيدا عن "الازدواجية والانتقائية"

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، القيام ب"جهد حقيقي" لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في الوقت الذي انطلقت فيه حملة في الولايات المتحدة، لمقاطعة شركة "صدف" لدعمها للاستيطان الإسرائيلي.
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته على ضرورة تفعيل منظومة العقوبات الدولية إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال، ومن يقف خلفها، وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، ل"وقف تنفيذ سياستها الاستعمارية العنصرية".
وقالت "إن تطبيق سيادة القانون الدولي عملية متكاملة، ولا تتجزأ، ولا يجوز تطبيقها، أو المناداة لتطبيقها بطريقة انتقائية، وفقا لهوية الجلاد، أو هوية الضحية".
ونددت في ذات الوقت بالعدوان المتواصل الذي تقترفه حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، بما في ذلك تصعيد "عصابات المستوطنين" اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن ما يجري يعد "حرب إسرائيلية مفتوحة ضد شعبنا، وحقوقه، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".
وأشارت إلى أن تلك الحرب التي تطال بشكل ملحوظ هدم المنازل، والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم، كما حصل في مسافر يطا، ويحصل بشكل يومي في الأغوار، وفي عموم المناطق المصنفة "ج"، تهدف إلى "ضرب جميع أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق".
يشار إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت في تقرير أعدته أن سلطات الاحتلال سلّمت 5820 اخطارا منذ العام 2015 وحتى اليوم، بهدم وإزالة مبانٍ فلسطينية ومنشآت للمواطنين، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن سلطات الاحتلال تستخدم اخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديدا في المناطق المصنفة (ج)، في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق.
إلى ذلك فقد تطرقت وزارة الخارجية إلى الاستهداف اليومي المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وقالت إن ذلك يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "ماضية في تنفيذ برامجها المعادية لشعبنا وللسلام، والتي هي عبارة عن جملة واسعة من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني".
وفي ذات الوقت شددت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال "لن تزيد شعبنا الا إصرارا على التمسك بحقوقه"، وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت في ذات الوقت أن قوات الاحتلال تمارس "جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية"، بهدف القتل، وتستبيح حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم.
وقالت "إن تزايد هذه الجرائم تدلل على أن العام الجاري سيكون أسوأ من العام الذي سبقه، الذي اعتبر أكثر دموية من الأعوام السابقة".