لجان الغرفة السفلى بالبرلمان يواصلون دراسة مشاريع القوانين

أفادت مصادر عليمة من البرلمان "أن لجان المجلس الشعبي الوطني تلقت تعليمات صارمة لإتمام ودراسة باقي مشاريع القوانين المعروضة عليهم والمسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية في اقرب وقت ممكن.
تواصل اليوم لجان الغرفة السفلى للبرلمان دراسة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية 2012 لعرضها ومناقشتها على نواب المجلس المتعلقة بإتمام دراسة هذه المشاريع المتمثلة في تنظيم مهنة مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 ومشروع قانون المالية لسنة 2013، والمشروع الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المتعلق بالمحروقات، إضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76- 106 متعلق بقانون المعاشات العسكرية .
وأوضحت المصادر "أن لجنة المالية والميزانية على مستوى المجلس تعكف حاليا وبوتيرة متسارعة على دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013"، وذلك بعد أن استمعت إلى وزير المالية كريم جودي الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون والذي تمت مناقشته بشكل أولي مع أعضاء اللجنة، الذين سيواصلون هذا الأسبوع الاستماع إلى عدد من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة وذلك عند شروعها في دراسة الميزانيات القطاعية وينتظر أن تعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010 أما بالنسبة للجنة الشؤون القانونية والإدارية فتقوم حاليا بإعداد تقريرها حول إثبات عضوية النواب الجدد الذين استخلفوا النواب ال 07 الذين شغرت مقاعدهم بعد أن قبلوا وظائف حكومية.
وسيعقد مكتب المجلس هذا الأسبوع اجتماعا للبت في تقرير اللجنة سيمنح مهلة إضافية قدرها 30 يوما للنواب الواقعين تحت طائلة القانون المحدد لحالات التنافي، وذلك لتمكينهم من تسوية وضعياتهم، وسيقوم أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط خلال نفس الفترة أولى اجتماعاتهم التحضيرية وذلك من اجل الشروع في دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمحروقات، أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني فستبدأ في غضون أيام سلسة اجتماعات تخصصها لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بقانون المعاشات العسكرية إذ ستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة الخريفية 2012-2013 حسب الأجندة التي تم إقرارها في الاجتماع المشترك بين مكتبي غرفتي البرلمان المنعقد بتاريخ 03 سبتمبر الماضي والذي حدد فيه قائمة التي تتضمن مشاريع القوانين تضمنت مشروع قانون متعلق بتسوية الميزانية لسنة 2010 ومشروع قانون المالية لسنة 2013، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات. إضافة إلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11 جويلية سنة 2011، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المعاشات العسكرية مع مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية.