الوزيران عبد الحميد طمار و بن مرادي أمام محكمة القطب الثلاثاء المقبل

برمجت يوم الثلاثاء القادم محكمة القطب الحزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ملف كل من الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الفار من العدالة إلى جانب 6 متهمين آخرين.
ملف الحال يتعلق ببيع الشركة العمومية "باتي جاك" في إطار عملية "الخوصصة" لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ" ومالكها دانيال كابيل، بمبلغ مالي يقدر ب127 مليار سنتيم، إلا أن الخبرة بينت أن بيع الشركة العمومية كان بأقل تكلفة مقارنة بقيمتها الأصلية، بمعنى أن العملية تمت بدون تقييم العتاد وكذا الامتيازات العقارية التي تحصلت عليها الشركة في إطار "حق الانتفاع"، مقابل دفع مستحقات الإيجار، أي أنها تُبقي هذه العقارات ملكا للدولة، إلا أن الشركة البلجيكية استولت عليها من دون وجه حق ومن دون دفع أي مستحقات للدولة، ويُتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تتعلق تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وغيرها من التهم.