فضيحة "كنان".."أويحيى أمر بفتح تحقيق.. وتمار بارك الصفقة"

نيابة محكمة الاستئناف بالعاصمة تلتمس عقوبات مشددة ضدّ المتهمين

التمس، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق المديرين العامين السابقين للشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" للفترة ما بين 2002 و2005 ومساعده، إلى جانب رئيس اللجنة المركزية للصفقات ومدير قسم نقل المسافرين، مدير مركزي للمالية و16 متهما آخر بينهم إطارات ورجل أعمال سعودي (غ. فرعون) المتوفى مؤخرا، فيما التمس توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا في حق 4 إطارات "كنان" بعد نيلهم البراءة أمام قاضي الدرجة الأولى، لعدم احترام الإجراءات المعمول بها في إطار استئجار البواخر مما آل لهدر نحو 36 مليون دولار.
وكانت محكمة الاستئناف قد باشرت مجريات محاكمة المتهمين في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء المنقضي، واستهلها دفاع المتهمين بدفعات شكلية صب مضمونها في إلغاء الفصل في دعوى الحال بسبب التقادم، كما استوجب حضور كل من، عبد الحميد تمار، وعبد العزيز بلخادم، باعتبار الأول المسؤول المباشر عن عملية الخوصصة خلال تقلده منصبه وزير للصناعة وترقية الاستثمار آنذاك، وهو ما رفضه من قبل النيابة ليقرر القاضي ضمها لموضوع القضية.
وخلال استجواب المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم من تهم، أجمعوا على الإنكار، حيث تمسك (ك. ع) المدير العام السابق بسابق تصريحاته وهو المتهم بإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومخالفة حركة الصرف والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام ومنح امتيازات غير مبررة، وسوء استغلال الوظيفة، وأكد أن مجمع "كنان" كان يتجه نحو الإفلاس، وعديد من بواخره محل حجز خارج الوطن، فيما أحصي حينها توقف 23 باخرة عن الاستغلال وكانت مدرجة للبيع بقرار من السلطات العمومية. وبشأن الحساب المصرفي بسويسرا الذي صبت فيه محصلات بيع الأسطول البحري خلال فترة تسييره لشؤون "كنان" رغم أمر غلقه بقرار من وزير المالية آنذاك مؤرخ في 12 جوان 1989، غير أن المتهم فند علمه بالقرار وأكد أنه وخلال توليه منصبه كمدير عام لمجمع "كنان" وجد الأخير يتعامل بذات الحساب المصرفي.
وفي سياق استجوابه، شدد المدير العام السابق ل«كنان" على أنه هو فجر أمام بنك الجزائر قضية عدم تحصيل كل عائدات بيع البواخر الجزائرية من الخارج، وأنه خلالها أخطر المدير العام للقرض بالبنك المركزي بضرورة استغلاله لتلك العائدات لتسديد مستحقات الممونين تفاديا لحجز البواخر الجزائري، ليرد عليه بأن ذلك يشكل مخالفة للتشريع المنظم لحركة الصرف بالجزائر، وحثه على استغلال خط القرض المفتوح الموطن لدى "بي آي أ« المقدرة قيمته 15 مليون دولار أمريكي، إلا أنه لم يتمكن من استغلال خط القرض بحكم أن رصيد "كنان" كان سلبيا، مما دفعه لإيقاف استعمال عائدات بيع البواخر لتسديد مستحقات الممونين.
أما بخصوص إدخال بواخر إلى ورشات دون إبرام عقود ولا التوقيع عليها مع الورشات البحرية قبل الظفر على تأشير لجنة الصفقات، رد المتهم بأنه لا يتذكر إن عرضت عليه مثل هذه الحالات. وبدوره، أنكر مستخلفه (ب. ع) ما نسب إليه من تهم بإبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، نافيا اتخاذه أي قرار حول إبرام صفقات بيع بواخر "كنان" في إطار الخوصصة، ليؤكد من جهته، بأنه راسل، أحمد أويحيى، وزير الحكومة آنذاك، بعد اكتشافه إبرام صفقات مشبوهة حتى يتخذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أنه تفاجأ بإبرام الصفقة مع مجمع "فرعون" لمالكه المستثمر السعودي ضمن مراسيم التوقيع على خوصصة مجمع "كنان" وتم خلالها التنازل على نسبة 49 بالمائة من أسهم الشركة الوطنية لفائدة المستثمر السعودي بمباركة، عبد الحميد تمار، بصفته وزيرا للصناعة وترقية الاستثمار آنذاك، رغم درايته أن المستثمر السعودي مطلوب من قبل السلطات القضائية الأمريكية، وهي الصفقة التي يؤكد أنها أبرمت رغم تدخل أحمد أويحيى وأمرهِ بفتح تحقيق في الفضيحة التي راسله بشأنها.
وفيما استمر استجواب المتهمين إلى وقت متأخر التمس ممثل النائب العام تشديد العقوبة في حق المديرين العامين السابقين للشركة الوطنية للنقل البحري "كنان" وإلى جانبهما 17 متهما من المستثمر السعودي (غ. فرعون) .