سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق قبل نهاية السنة

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم السبت، انه سيتم القضاء على اضطرابات تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك "قبل نهاية السنة"، مؤكدا اتخاذ جميع التدابير الرامية لكبح التضخم المستورد والحد من ارتفاع الأسعار الذي اعتبره "ظرفيا".
و أوضح الوزير الأول، في رده على الانشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي، بحضور أعضاء الحكومة انه تم اتخاذ إجراءات ميدانية تهدف للتحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك والتي تشمل 12 منتجا غذائيا أساسيا، مؤكدا أنه "سيتم القضاء على كل اضطرابات تموين السوق قبل 31 ديسمبر المقبل".
و تابع بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز وكذا المواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى، موضحا أن الهدف من هذا النص هو وضع الآليات القانونية التي تحمي المستهلك وأخلقة الممارسات التجارية قصد الحفاظ على التموين المنتظم للسوق.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، ذكر السيد بن عبد الرحمان أنه جرى اتخاذ تدابير خاصة لإعادة بعث شعبة البقول الجافة من خلال توسيع المساحة المخصصة لها إلى 150 الف هكتار وكذا توجيه 34 مزرعة نموذجية مساحتها 37.700 هكتار، لإنتاج البقول الجافة حصريا، موازاة مع قرار الحكومة "تكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني من البقول الجافة".
و بخصوص الرفع من قدرات تخزين الحبوب -يتابع السيد بن عبد الرحمان- تم تخصيص مبلغ 5ر331 مليار دج لانجاز 30 صومعة و 350 مركزا جواريا للتخزين في اطار مسعى رفع قدرات التخزين الى 9 مليون طن و رفع المخزون الأمني للحبوب الى 9 اشهر من الاستهلاك الوطني.
وبخصوص ضبط وتأطير السوق من أجل ضمان استقرار الأسعار، أكد الوزير الأول أن الغلاء المسجل في الأسعار "ظرفي"، منوها بالمجهودات التي تقوم بها الدولة حاليا في هذا الصدد والمتعلقة بإيجاد حلول لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة والبالغ عددها 622 سوق من أصل 1.502 سوق تجزئة على المستوى الوطني.
من جهة اخرى، و من أجل القضاء على التضخم المستورد الذي يعد من بين الاسباب الرئيسية للتضخم في الجزائر، اتخذ بنك الجزائر جملة من الإجراءات و منها سعر الصرف الاسمي "حيث ساهم ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 8,1 بالمائة على اساس سنوي في يوليو 2023 في التخفيف من التضخم المستورد" يؤكد الوزير الأول، موضحا ان هذا الارتفاع في قيمة الدينار تم تحقيقه بفضل الاداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية للجزائر خصوصا الرصيد الايجابي المستمر الذي يشهده ميزان المدفوعات.
وفي تطرقه الى مناخ الاعمال و الاستثمار أفاد الوزير الأول أنه تم تسجيل على مستوى شبابيك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 3734 مشروع إلى غاية 30 سبتمبر الفارط بمبلغ مصرح به يتجاوز 1.951 مليار دينار أي ما يعادل 12 مليار دولار مع الالتزام بخلق ما يقارب 94.000 منصب شغل دائم و مباشر، مضيفا انه جرى تسجيل 103 مشروع على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
كما أكد في ذات الشأن أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد المشاريع التي ستدخل فعليا حيز الإنجاز قائلا: "نتطلع مستقبلا إلى إطلاق أكثر من 10 آلاف مشروع استثماري في السنة. وستظهر النتائج في الميدان مطلع سنة 2024".
و بخصوص سؤال متعلق بعدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالصفقات العمومية أكد الوزير الاول انه "تم استكمال اعداد هذه النصوص و هي حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة".
و بخصوص القطاع الفلاحي، و لدى تطرقه الى شعبة اللحوم الحمراء, اوضح الوزير الاول انه فيما يخص تربية المواشي أن نتائج الاحصاء الذي اجري سنة 2022-2023, الذي قامت به الدولة لأول مرة, خلص إلى تراجع هذه الثروة الحيوانية إلى 21,7 مليون رأس منها 17,3 مليون رأس غنم.
و لضمان استقرار شعبة اللحوم الحمراء وتنميتها، ذكر بالاجراءات المتخذة كفتح استيراد لحوم الأبقار والأغنام مع خفض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة قصد توفير هذه اللحوم وضبط أسعارها.
أما بخصوص ضمان استقرار شعبة اللحوم البيضاء وتنميتها , فأكد الوزير الأول ان الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم وفرة المنتوج عبر "فتح ظرفي لاستيراد كمية محدودة" من اللحوم البيضاء وبيض التفقيس، الى جانب "تكوين مخزون أمني تحسبا لشهر رمضان المقبل".
من جهة اخرى, ذكر الوزير الاول بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتعويض الفلاحين المتضررين جراء تداعيات الجفاف و كذا التقلبات الجوية التي شهدتها بعض الولايات خلال شهر مايو .
و أضاف انه "تضامنا مع الفلاحين قصد الحفاظ على مداخيلهم و تفادي تردي اوضاعهم الاجتماعية التي قد تحول دون تمكينهم من انجاح عملية اطلاق الموسم الفلاحي 2023-2024، اتخذت الحكومة اجراءات عملية لاحصاء المتضررين و التي اسفرت نتائجها الاولية عن احصاء 90 الف فلاح على مستوى 34 ولاية و مساحة متضررة تقدر ب 1,2 مليون هكتار مع تسجيل عجز مائي قدره 90 بالمائة في معظم الولايات الشمالية للبلاد.
و في مجال التجارة، و بخصوص اجراءات تنظيم الاستيراد و تطهيره , فأوضح أن عدد المتدخلين في استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة تقلص إلى 14.858 متدخل بعدما كان عددهم قبل سنة 2022 يتعدى 43000 متعامل "دون المساس باحتياجات السوق الوطنية والمستهلك".
و اضاف السيد بن عبد الرحمن انه، و كدليل على "عدم تقييد الواردات", فان إحصائيات التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة تشير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 10,38 بالمائة, بينما سجلت زيادات معتبرة لواردات المدخلات من السلع الموجهة لقطاعات النشاط كسلع التجهيزات الزراعية (29,77+ بالمائة) والصناعية (37,3+ بالمائة)، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية غير الغذائية (24,85+ بالمائة).