تقارب 4 مليار دولار: الصادرات خارج المحروقات قفزت بنسبة 42 بالمائة

* تسجيل 1537 مُصدر جديد و97 مجلس لرجال أعمال
* تقليص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الصادرات خارج المحروقات حققت ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية أوت 2022، بارتفاع نسبته 42 بالمائة على أساس سنوي.
وأفاد الوزير الأول أن "الصادرات خارج المحروقات سجلت ارتفاعا محسوسا بنسبة 42 بالمائة، حيث انتقلت من 61ر2 مليار دولار نهاية شهر أوت 2021، إلى ما يقارب 4 مليار دولار في نهاية شهر اوت 2022"
وأشار أيمن بن عبد الرحمان أنه "إلى غاية نهاية شهر أوت من سنة 2022، سجل الميزان التجاري فائضا يقارب 14 مليار دولار، مقابل عجز قدره 862 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، بعد أن بلغ العجز سنة 2020، قيمة 6ر10 مليار دولار".
كما سجل رصيد ميزان المدفوعات فائضا قدره 1ر9 مليار دولار، مقابل عجز ب4ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2021، حسب الوزير الأول.
ونوه بن عبد الرحمان إلى أن "الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، وذلك بعد التراجع الكبير الذي عرفته في سنة 2020، بفعل تداعيات جائحة كوفيد 19″، مبرزا أن الاقتصاد الوطني "شهد سنة 2021 حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة +7ر4 بالمائة".
وأشار إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك "سجل معدل +2ر7 بالمائة في نهاية سنة 2021 مقابل +4ر2 بالمائة في نهاية سنة 2020″، مفسرا أن "هذا التضخم كان مرتبطا، أساسا، بالمنتجات الغذائية (+1ر10 بالمائة) ومنتجات الصناعة التحويلية (+3ر6 بالمائة).
وتأتي هذه الزيادة -حسب الوزير الأول- في سياق ارتفاع معدل التضخم العالمي متأثرا بتطور الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين، إذ وصل إلى 8ر7 بالمائة في أبريل 2022، و10 بالمائة خلال سبتمبر 2022 في أوروبا، وهو الأعلى منذ سنة 2008.
وتعتبر هذه المستويات الكبيرة من التضخم "انعكاس للارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية والمواد الغذائية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وهي كلها عوامل زادت من المنافسة الحادة على هذه المواد، لاسيما وأنها مست البلدان في أمنها الغذائي والصحي".
..تقليص عدد المستوردين إلى 13 ألف متعامل
تمكنت الحكومة، في إطار سياستها لضبط وتقليص الواردات، من تطهير عدد المستوردين للبضائع الموجهة للبيع على الحالة، حيث انتقل من 43 ألف إلى 13 ألف مستورد.
أوضح بن عبد الرحمان ، أن "الحكومة وضعت سياسة لضبط وتقليص الواردات، تمثلت، على الخصوص، في وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مما أدى إلى تطهير عدد المستوردين الذي انتقل من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد".
وأشار في هذا السياق أن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة، تهدف إلى "ضبط السوق وتطهيره وكذا حماية المنتوج الوطني والمنتج المحلي وكذا السوق الوطنية من التضخم المستورد وعمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة عن طريق تضخيم الفواتير وإغراق السوق بمنتجات، الاقتصاد الوطني في غنى عنها".
..تسجيل 1537 مُصدر جديد و97 مجلس لرجال أعمال
كما لجأت الحكومة لنفس الغرض إلى "إجراءات حماية الإنتاج الوطني طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، من خلال تخصص المستوردين، والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشريطي"، يضيف بن عبد الرحمان. ومن جهة أخرى أفاد أن الحكومة تعمل على تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين من خلال تقديم الدعم الضروري لهم لتحسين قدراتهم التنافسية، لاسيما، تسديد جزء من تكاليف النقل والمشاركة في المعارض المنظمة في الخارج، حيث تم خلال سنتي 2020 و2021، معالجة 1216 ملف يحتوي على 8522 فاتورة، وكذا مرافقة المؤسسات في مسار المصادقة على منتجاتها من قبل المخابر المؤهلة.
كما تم تبسيط إجراءات التصدير، حيث سمح بتسجيل 1537 مصدر جديد، مما ترتب عنه ارتفاع في عدد المصدرين الحقيقيين، يضيف الوزير الأول. علاوة على ذلك، تم إعادة تنشيط وإنشاء 37 مجلس لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة بينما يجري العمل على إنشاء 20 مجلس أخر قبل نهاية السنة الجارية 2022، و40 أخرا قبل نهاية 2023، ليبلغ العدد الإجمالي 97 مجلسا، حسب ذات المتحدث.
أما بخصوص عمليات ضبط السوق الداخلية، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة "قامت بعدة عمليات تهدف إلى مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري من خلال القضاء على أكثر من ألف مساحة غير رسمية ودمج 28 ألف متدخل في النسيج التجاري القانوني، من أصل 47960 متدخل تم إحصاؤهم، وفتح 12 سوق جملة وتجزئة جديد ويجري إنجاز 7 أسواق أخرى متخصصة".
كما قامت الحكومة، يضيف السيد بن عبد الرحمان، "بوضع نظام لتسيير ومتابعة التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، عن طريق وضع منصات التوزيع ومستودعات التخزين". وبخصوص عصرنة أداة المراقبة وتعزيزها، أبرز السيد بن عبد الرحمان أنه "تم استكمال العملية المتعلقة بالسجل التجاري الإلكتروني، حيث وصل العدد إلى 6ر1 مليون سجل تجاري إلكتروني من إجمالي 2ر2 مليون سجلا تجاري، أي ما نسبته 71 بالمائة.
كما تم القيام بأكثر من 61 ألف تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال 45 تحقيقا اقتصاديا خاصا يتعلق بتأطير الأنشطة التجارية الحساسة التي تهدف بشكل خاص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، حسب ما ذكره الوزير الأول.