مجلس قضاء العاصمة : تأجيل ملف الفساد المتابع فيه الوزيرين السابقين بن مرادي وحميد طمار إلى تاريخ 3 جانفي الداخل

أجلت، أمس للمرة الثانية على التوالي الغرفة الجزاىية الأولى، لدى مجلس قضاء العاصمة، محاكمة كلا من الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار الفار من العدالة، و6 متهمين آخرين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية للبنايات الصناعية والهندسة المدنية "باتي جاك" الى تاريخ 3 جانفي المقبل بطلب من الدفاع، مع نقل جلسة المحاكمة الى الغرفة العاشرة بدلا من الغرفة الأولى .
ووجهت للمتهمين تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة. واستغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير
وبالعودة إلى وقائع ملف الحال، كشفت اللائحة رقم 14/125 لمجلس مساهمات الدولة، أن عملية الخوصصة التي كلف بها الوزير طمار لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية، كما أكدت اللائحة ذاتها وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق الفار من العدالة حميد طمار، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبدتها قيادات تلك المؤسسات.