انجاز 120 سجنا و110 مجلس قضاء في آفاق 2014

وستوجه 379 مليار خاصة إلى إنشاء 110 مجلس قضاء، محاكم، مدارس تكوينية، وأزيد من 120 مؤسسة عقابية، إلى جانب عصرنة وسائل العمل بقطاع العدالة.
ويذكر أنه منذ بداية إصلاح قطاع العدالة في 1999، تم استلام حوالي خمسين منشأة قضائية، في حين تم تحديث 80 بالمائة من المنشآت الموجودة، مع ربطها بالشبكة المعلوماتية في أواخر 2009، وبالإضافة إلى إنشاء حوالي عشر محاكم إدارية على مستوى عدة ولايات، دخلت محكمة الجزائر العاصمة حيز التشغيل منذ مارس الفارط، طبقا للتشريع الإداري الجديد، الذي يلغي الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية، وتعويضها بمحاكم إدارية، ومن المنتظر إنجاز 81 سجنا، بسعة استقبال 50.000 سجين، 13 منها بسعة استقبال 1900 سجين هي قيد الانجاز، في إطار إصلاح المؤسسات العقابية، الذي يرمي إلى تحسين ظروف السجن.
ودائما في إطار هذا الإصلاح، الذي خص تكوين الموارد البشرية، تم تكوين حوالي 2000 قاض، بين 1999 و2010، بحيث ارتفع عدد القضاة إلى حوالي 4000.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى تعليمات بتوظيف 470 قاض، خلال كل سنوات البرنامج الخماسي 2010-2014.
كما تميزت مراجعة النظام التشريعي الوطني بإصدار 159 نصا، من بينها 41 نصا تشريعيا، و13 مرسوما رئاسيا، و58 مرسوما تنفيذيا منذ بداية إصلاح القطاع.
ومن جهة أخرى، أبرزت الإحصائيات الجزائية أن السياسة الجزائية التي يتم انتهاجها في الجزائر، تعد "فعالة"، كما ساهمت في تقليص الجريمة.