حماس تؤكد أن قرار مجلس الأمن لا يحل المشكلة ومنقوص

أكد أمس، الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قرار مجلس الأمن الدولي المندد بالهجوم الصهيوني على "أسطول الحرية" لا يحل المشكلة، واصفًا القرار بالمنقوص.
وأوضح أبو زهري، في تصريحٍ صحفيٍّ، أن المطلوب من مجلس الأمن هو إصدار قرار دولي ملزم للاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة، لأن جوهر المشكلة هو الحصار المفروض على القطاع، الذي مضى عليه أربع سنوات.
وقال ذات المسؤول: "إذا لم يتم هذا الأمر، فإن التوتر سيستمر، والأزمة ستتفاقم، لأن شعوب العالم الحر لن تتحمل استمرار الحصار أكثر من ذلك، وستستمر جهودها لكسر الحصار".
وردا على الموقف الأمريكي، الذي حال دون إصدار بيان رئاسي يدين الاحتلال بشكل مباشر، اعتبر أبو زهري أن هذا الموقف يبرهن مجددًا على انحياز الإدارة الأمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، على حساب القانون الدولي والحقوق الإنسانية.
وأضاف المتحدث باسم حماس: "لا شك أن هذا الموقف يؤكد أن المراهنة على الدور الأمريكي فاشل، وهو ما يستدعي إعادة حشد الجهد العربي والإسلامي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية المدعومة أمريكيا".
وكان المجلس قد أدان، أمس، أعمال العنف ضد المدنيين من نشطاء أسطول الحرية لكسر حصار غزة، دون توجيه أي إدانة مباشرة إلى إسرائيل، وذلك عقب ضغط مارسه الوفد الأمريكي لتوفير غطاء لحماية جرائم إسرائيل الوحشية.
واكتفى البيان الختامي، الصادر عن مجلس الأمن، عقب عشر ساعات من المشاورات المتواصلة، بالمطالبة بتحقيق كامل في الهجوم على أسطول الحرية، عبر لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية، مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
كما طالب المجلس بالإفراج الفوري عن السفن والمدنيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
كما رفض مجلس الأمن مشروع القرار الذي تقدمت به تركيا، والذي يقضي بعمل تحقيق مستقل، أو تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن الهجوم على "أسطول الحرية".