قاموا ببيعها بولاية باتنة .. التماس 5 سنوات حبسا نافذا لمسبوقين سرقا سيارة نقل من شركة عمومية بسيدي يحي

تابعت، نهاية الأسبوع المنصرم، غرفة الاستئناف الجزائية الأولى على مستوى مجلس قضاء العاصمة، ثلاثة متهمين اثنين منهم مسبوقين قضائيا، بجرم السرقة بالتعدد بتوافر ظرف الليل، على خلفية تورطهم في السطو على سيارة نقل تابعة لشركة عمومية تجارية بسيدي يحي بالعاصمة.
تعود ملابسات القضية لتقدم الوكيل القانوني للشركة بشكوى أمام مصالح الدرك، تفيد تعرض سيارة نقل بالشركة التي كانت مركونة أمام بابها الرئيسي للسرقة من قبل مجهولين.
وعليه واستغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة المنصبة بالطريق العمومي، تم اكتشاف ان السيارة محل السرقة سارت باتجاه الطريق السريع الشرقي، حيث اتجه المتهمون في الملف بالمركبة باتجاه مدينة خميس الخشنة بحكم أن احد المتهمين يسكن بالمدينة، قبل ان يتم التصرف فيها وتحويلها الى ولاية باتنة لبيعها. وبتكثيف التحريات توصلت مصالح الأمن للمشتبه فيهم الثلاثة مسبوقين قضائيا في ملفات سرقة.
وبسماع اقوال المتهم الأول خلال التحقيق، فقد أكد أنه ينشط ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات، وأنه تم الاتصال به من قبل المتهم الثاني والذي سبق له أن تعرف عليه بسجن الحراش سابقا خلال قضائهما فترة عقوبتهما لتورطهما في السرقة، وأنه مختص في فتح الابواب وتشغيل المحركات.
وأكد المتهم أنه اتفق مع المتهم الثاني لسرقة سيارة النقل الخاصة بالشركة العمومية، بعد ترصدهم لها، وعليه التقيا يوم الواقعة ونفذا جريمتهما ثم توجها بها الى ولاية باتنة أين قاما ببيعها هناك.
المتهمان الموقوفان وخلال المحاكمة أنكرا ما صرحا به خلال التحقيق جملة وتفصيلا وأكدا أن لا علاقة لهما بهاته العملية، اما المتهم الثالث مقيم بمدينة خميس الخشنة فقد أنكر هو الآخر تورطه في القضية مصرحا أنه كان برفقة صديقه المتهم الثاني ولم يشاركهما سرقة السيارة.
وأمام ما تقدم من معطيات التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهمين. اما المتهم الثالث فطالب صاحب الحق العام في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة ب 50 ألف دج، لتقرر القاضية تأجيل النطق بالحكم لجلسة 26 أكتوبر.