قرار محكمة العدل الأوروبية إقرار دولي جديد بعدالة القضية الصحراوية واعتراف صريح بأن الوجود المغربي في الإقليم استعمار

أكد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الجمعة, أن قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, والتي شملت الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية, هو إقرار دولي جديد بعدالة القضية الصحراوية واعتراف صريح بأن الوجود المغربي في الإقليم هو استعمار.
وفي كلمة له خلال الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) المنظمة بلشبونة, ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس, محمد رضا أوسهلة, أعرب السيد قوجيل عن "استبشاره خيرا بالانتصارات الجديدة التي توجت جهود شرفاء العالم ومن بينهم التنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي, وذلك بعد أن قضت محكمة العدل الأوربية ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوربي مع دولة الاحتلال لاستنزاف ثروات هذا الشعب", معتبرا أن هذا القرار "هو إقرار دولي جديد بعدالة قضية الصحراء الغربية واعتراف صريح بأن الوجود المغربي في الإقليم هو استعمار يوجب حماية حقوق الشعب المحتل من الانتهاكات والأطماع".
ودعا بالمناسبة، إلى ضرورة "مواصلة العمل من أجل تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير والاستقلال", باعتبار أن "إقرار محكمة العدل الأوروبية بعدم سيادة المغرب على أرض الصحراء الغربية وكذا قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي, والتي أكدت عدم وجود أي صلة تاريخية أو جغرافية بين الصحراء الغربية والمغرب, يجعلان من استمرار الاستعمار في المنطقة إهانة للقضاء الدولي وإدانة لمصداقيته ويضعان مجلس الأمن الدولي مجددا أمام مسؤولياته".
وأكد قوجيل، على "مسؤولية البرلمانيين في فرض تطبيق القوانين الدولية التي تدفع الشعوب ثمن انتهاكها", لافتا إلى أن الاجتماع البرلماني في إطار ندوة "الأوكوكو" "يعكس إدراكهم لهذه المسؤولية ويؤكد إصرارهم على المضي قدما في الدعم الكامل لحقوق الشعوب المستضعفة, والمساهمة عبر كافة الآليات الدبلوماسية لإنجاح مسار إنهاء الاستعمار في إفريقيا".
لقد أجمع المجتمع الدولي — يضيف رئيس مجلس الأمة — "سرا أو علانية على شرعية القضية الصحراوية و أكدت منظماته الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة أنها مسألة تصفية استعمار, باستثناء الاحتلال المغربي الذي لايزال متمسكا بوهم الوحدة الترابية المزعومة مستندا في ذلك على دعم القوى ذات الماضي والحاضر الاستعماريين, والتي تؤيد أطروحته الاستيطانية, وتقايض حقوق ودماء الصحراويين مقابل صفقات تجارية مشبوهة", مذكرا في هذا الصدد "بمواصلة الجزائر عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مساعيها بإشراف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والذي وجه بأولوية القضايا الإفريقية خلال عهدة الجزائر, وعلى رأسها تصفية الاستعمار".
وفي ذات المناسبة, نوه قوجيل باختيار جمهورية البرتغال لاحتضان الندوة ال48 لل"أوكوكو", تزامنا و احتفال الشعب البرتغالي بالذكرى الخمسين ل"ثورة القرنفل" التي أدت إلى استقلال العديد من الدول الإفريقية, معربا عن "اعتزاز الجزائر باحتضان الاجتماع الذي تم فيه التوقيع على اتفاقية استقلال الدول التي كانت تحت الاستعمار البرتغالي".
كما أكد أن "وقوف الجزائر إلى جانب الشعب البرتغالي في ثورته ضد الدكتاتورية التي أفضت إلى نهاية مرحلة استعمارية مؤلمة, ودعمها اللامشروط للحركات التحررية في إفريقيا, هو تجسيد لمبادئ ثورتها المجيدة ووفاء لعهد تاريخي أبدي لا تحيد عنه, ينص على مساندة الشعوب المستعمرة في كل مكان في العالم".
وللإشارة، استذكر في هذا المقام ما يعانيه الشعب الفلسطيني "الذي يباد على أيدي احتلال استيطاني صهيوني", مجددا "تضامن الجزائر مع هذا الشعب الصامد ودعمها اللامشروط لحقوقه المشروعة في المقاومة والاستقلال".