أصدرت محكمة تونسية تابعة للدائرة الجنائية المختصة في النظر بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف أحكاما تراوحت بين 3 و12 سنة سجنا في حق متهمين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وتقديم الدعم له عبر تقديم مؤونة وتجهيزات إلكترونية لفائدة عناصر تنظيم «أجناد الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي. وسبق للمحاكم التونسية أن نظرت خلال الأشهر والأعوام الماضية في ملفات مجموعات من المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية عديدة، من بينها «جند الخلافة» وجماعات مرتبطة ب«داعش» و«القاعدة في المغرب». وفي سياق متصل قررت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن المحامي والقاضي السابق المختص في الدفاع عن «النشطاء السياسيين» أحمد صواب. ورغم التحركات التي قام بها مئات من الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين من مختلف التيارات للمطالبة بالإفراج عن أحمد صواب، فقد دعمت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف قرار تمديد إيقافه وإصدار بطاقة إيداع ضده الذي صدر قبل أيام عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبررت الأوساط القضائية رفض الإفراج عن صواب مجددا بكون النيابة أوقفته بعد «تصريح مثير للجدل» أدلى به في تجمع نظمه عشرات المحامين أمام محكمة تونس احتجاجا على ظروف محاكمة عشرات من السياسيين والبرلمانيين والمعارضين السابقين بتهم «التآمر على أمن الدولة وقضايا ذات صبغة إرهابية». في نفس الوقت قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس، تأجيل محاكمة النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال والسياسي السابق لطفي علي وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين إلى الشهر القادم. ويحال لطفي علي وشركاؤه في هذه القضية، وبينهم وزير صناعة سابق، على المحاكمة بعد اتهامهم في قضية تتعلق ب«فساد مالي وإداري» كبيرة لديها علاقة بملفات مؤسسة قطاع الفوسفات الحكومية، «شركة فوسفات قفصة»، وهي من أكبر المؤسسات الاقتصادية في البلاد منذ أكثر من قرن، وتمثل صادرات الفوسفات أحد أبرز موارد الدولة من العملات الأجنبية. وكان قطاع إنتاج الفوسفات وتصديره شهد اضطرابا كبيرا خلال العشرية الماضية، فقررت السلطات محاكمة متهمين ب«الفساد المالي والإداري» ضد وزير صناعة سابق ومدير عام سابق ل«شركة فسفاط قفصة» وأربعة مديرين سابقين بشركة «فسفاط»، إلى جانب عدد من «الوسطاء» في نقل الفوسفات وتصديره والصفقات «المشبوهة».