أوكرانيا : انقسامات أوروبية حول دعم كييف

حذّرت المؤسسات المصرفية من سابقة مصادرة أصول سيادية؛ لأنها قد تضرب ثقة المستثمرين الأجانب في السندات الحكومية الغربية. ومنذ أن قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوقف عن توفير الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا مع الاستعداد لمواصلة بيعها الأسلحة التي تحتاج إليها بتمويل أوروبي، تجد الدول الأوروبية نفسها في وضع صعب؛ إذ يتعين عليها أن تتحمل وحدها عبء الحرب الأوكرانية.
ومنذ بداية الحرب في فبراير من عام 2022، وفّر الأوروبيون مساعدات متنوعة لكييف وصلت إلى 175 مليار يورو. ورغم تأكيدهم في كل مناسبة أنهم جاهزون لمواصلة دعم أوكرانيا، فإن الكثيرين يستشعرون أن العبء ثقيل عليهم وحدهم. من هنا، انطلق البحث عن مصادر تمويل تُحقّق هدفين متلازمين: الأول، من جهة، تمكين كييف من مواصلة الدفاع عن أراضيها في وجه القوات الروسية بانتظار اقتناع الطرفين المتحاربين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام. ومن جهة ثانية، التوقف عن الغرف من الميزانيات المحلية لتلبية متطلبات الرئيس فولوديمير زيلينسكي المتواصلة.
من هنا، كانت استدارتهم، مرة أخرى، نحو الأصول الروسية المجمّدة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في العواصم الأوروبية، وخصوصاً في بلجيكا لدى مؤسسة «يوروكلير» التي تحتفظ بأصول روسية تبلغ 194 مليار يورو. وفي المرحلة الأولى، عثر الأوروبيون على مخرج قانوني يتيح لهم استخدام الفوائد التي تنتجها هذه الأصول لدعم أوكرانيا، والتي بلغت، في النصف الأول من العام الجاري، 2.7 مليار يورو (مقابل 3.4 مليار يورو للفترة نفسها من العام الماضي). والحال أن هذا المبلغ قليل للغاية؛ ولذا بدأ البحث في كيفية استخدام الأصول نفسها؛ ما يعني، عملياً، الاستيلاء عليها، الأمر الذي يثير تحفظات ويتضمن مخاطر رئيسية بالنسبة للسوق المالية الأوروبية.