أزيد من 1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري

أزيد من 36 بالمائة من المتعاملين الاقتصاديين مسجلون في السجل التجاري الإلكتروني

العاصمة تحوز وحدها 250.700 تاجر

ولايات تندوف وإيليزي والبيض لديها أقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين
البلاد - عبد الله.بن - أوضح المركز الوطني للسجل التجاري ان عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية السنة الماضية بلغ 1.95 مليون، مقابل 1.89 مليون إلى غاية آخر 2016، ومن إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1.76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط 184.190 متعاملا بصفة أشخاص معنويين (مؤسسات).
وتبعا لفئة النشاطات، فأغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا 834.054 مسجلا في السجل التجاري الى غاية 2017، أي ما يعادل 44.35 بالمائة من إجمالي المسجلين. علاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين المسجلين 722.027 متعاملا في قطاع الخدمات (38.4 بالمائة)، و251.013 في انتاج السلع (13.35بالمائة)، و68.317 في التوزيع بالجملة (3.63 بالمائة)، و4.673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية (0.25 بالمائة)، و 472 في التصدير (0.03 بالمائة). بينما في ما يخص بالأشخاص المعنوية، فقطاع الخدمات يضم 71.767 متعامل، أي ما يعادل 32.6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري.
ويوالي هذا القطاع قطاع انتاج السلع ب 65.483 متعامل مسجل (29.7 بالمائة)، ثم قطاع الاستيراد من أجل إعادة البيع في الحالة ذاتها ب 42.159 (19.1 بالمائة)، التوزيع بالجملة ب 21.768 متعامل (10 بالمائة)، التوزيع بالتجزئة ب 15.664 (7.1 بالمائة)، التصدير ب1.751 (0.8 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية ب 1.699 مسجل (0.8 بالمائة).
وفي ما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366.615 تسجيل، أي بزيادة قدرها 1.7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016. من بين التسجيلات ذاتها ، خصت 156.738 منها الإنشاءات الجديدة (تسجيلات جديدة) ب 138.394 إنشاء للمتعاملين الأشخاص الطبيعيين و21.691 شخصا معنويا، وارتفع عدد التسجيلات الجديدة (إنشاءات) ب 62.349 مسجل في السجل التجاري مقارنة ب سنة 2016 (+ 3.3 بالمائة). وتتضمن كذلك هذه التسجيلات 112.338 تغييرا ضمن السجل التجاري الوطني (تغيير في النشاط، تغيير في العنوان او المسير ...).
وبشأن التسجيلات الجديدة (الانشاءات) المنجزة خلال سنة 2017، فحسب فئة النشاطات، حشر قطاع التوزيع بالتجزئة أغلبيتها، أي ما يعادل 51.48 بالمائة.
كما ضمت هذه الانشاءات قطاع الخدمات ب 52.835 متعامل (31.7بالمائة)، انتاج السلع ب 17.453 (10.4بالمائة)، التوزيع بالجملة ب 6.904 (4.15 بالمائة)، الاستيراد من أجل اعادة البيع في الحالة ذاتها ب 2.358 (1.4 بالمائة)، التصدير ب 613 (0.37 بالمائة) و مؤسسات الحرف التقليدية ب 49 وحدة (0.03 بالمائة).
من جهة أخرى، فمن أصل التجار الحائزين على السجل التجاري فان 70.112 مؤسسة لديها سجل تجاري الكتروني الى نهاية عام 2017 اي 612.218 شخص طبيعي و 94.894 شخص معنوي بمعدل 36.2 بالمئة من مجموع المسجلين في السجل التجاري الالكتروني.
للتذكير فان السجل التجاري الالكتروني الذي تم اطلاقه في 2014 مدعم" برمز أمن" من اجل حماية شهادة السجل التجاري وتوثيق ومراقبة البيانات عبر خط الانترنت.
أما بالنسبة للكثافة النسيج الاقتصادي، فيلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجد كبير في ولايات الشمال وعلى رأسهم الجزائر ب250.700 تاجر (12.8 بالمئة من مجموع المتعاملين المتواجدون على المستوى الوطني).
وتأتي الجزائر العاصمة متبوعة بولاية وهران ب 96.041 تاجر (4.9 بالمئة ) وسطيف ب 83.568 تاجرا (4.3 بالمئة) وتيزي وزو ب 81.528 تاجرا (4.2 بالمئة).
أما فيما يخص جنوب البلاد فإن الولايات التي لديها اقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين فهي ولاية تندوف (5.401 متعاملا) واليزي (5.531 ) والبيض (9.849 متعاملا).
ويوضح من جهة اخرى، المركز الوطني للسجل التجاري أن التغطية الحالية على المستوى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين تقدر ب 1 متعامل ل21 ساكن.
أما بالنسبة لسيدات الأعمال، فأشار المصدر إلى أن هناك 148.205 سيدة متعاملة اقتصادية على المستوى الوطني ب 173.033 بصفة شخص طبيعي (7.7 بالمئة من الإجمالي الوطني للأشخاص الطبيعيين) و11.172 مسيرة مؤسسة (1ر6 بالمئة من الاجمالي الوطني للأشخاص المعنويين).
وعلاوة على ذلك، وصل عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 13.407 في نهاية عام 2017 ب 10.983 مؤسسة و2.424 ناشطا بصفة أشخاص طبيعيين.
وفيما يتعلق بالحذف من السجل التجاري خلال 2017، ذكر المركز 97.526 حالة اي انخفاض قدره 3ر8 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2016.