النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية توقف إضرابها المتجدد امتثالا لقرار العدالة

أعلنت النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية يوم الأحد إيقافها للإضراب المتجدد الذي كانت قد شرعت فيه منذ 10 فبراير الجاري مؤكدة امتثالها لقرار العدالة التي قضت الخميس الفارط بعدم شرعيته.
و خلال لقاء ضم جموع المضربين أوضحت الأمينة العامة للنقابة السيدة فتيحة سويسي أنه تقرر وضع حد للإضراب المتجدد كل ثلاثة أيام الذي كانت النقابة قد شرعت فيه منذ 10 فيفري مؤكدة بأن "باب الحوار يظل مفتوحا مع الإدارة".
و أشارت في هذا الصدد إلى اللقاء الذي كان قد جمع ممثلي النقابة مع الأمين العام للوزارة الوصية في وقت سابق من نهار اليوم و الذي كان قد أفضى إلى تسوية وضعية 108 عون متعاقد في انتظار إيجاد أرضية توافق بخصوص المطالب المتبقية.
و أكدت سويسي بأنه "تم الإتفاق على منح الإدارة الوقت الكافي لحل المسائل العالقة ذات الصلة بالقطاعات الوزارية الأخرى و على رأسها الزيادة في الأجور" غير أنها أشارت في المقابل إلى إمكانية استئناف الإضراب لاحقا في حال تراجع المسؤولين عن تطبيق الإلتزامات التي كانوا قد تعهدوا بها.
للتذكير كانت المحكمة الإدارية بالجزائر قد أصدرت الخميس الماضي حكما يقضي بإبطال الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الشؤون الخارجية والاقرار بعدم شرعيته.
و تتمثل مطالب النقابة في عدد من النقاط أهمها تسوية الأجور و منحة المردودية و تنظيم الحركة الدبلوماسية و القنصلية و ترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة و بالخارج و المنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية و ترسيم الأعوان المتعاقدين.