سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات والمكونة أساسا من المواد البترولية ارتفاعا كبيرا بنسبة 107 بالمائة في فيفري الماضي لتبلغ 197 مليون دولار حسب ما علم الأربعاء لدى الجمارك الجزائرية. غير أن هذه الصادرات تبقى هامشية ولا تمثل سوى 15ر3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية التي تطغى عليها المحروقات (85ر96 بالمائة) حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وأوضح المصدر أن المواد المصدرة تضم أساسا مشتقات المحروقات ومواد الصناعة الغذائية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أساسا بالزيوت والمواد المستخرجة من تقطير الزفت التي ارتفعت بنسبة 8ر269 بالمائة لتبلغ 98ر37 مليون دولار في فيفري 2013 مقابل 27ر10 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2012. كما سجلت مواد مصدرة أخرى ارتفاعا هاما على غرار الأمونياك (+5ر110 بالمائة) حيث بلغت الصادرات 17ر63 مليون دولار والهيدروجين والغازات النادرة (+6ر284 بالمائة) بقيمة 77ر5 مليون دولار والأسمدة (+5ر154 بالمائة) بقيمة 3 مليون دولار. وفيما يتعلق بمنتوجات الصناعة الغذائية المصدرة ذكر المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات السكر الذي ارتفعت صادراته من 79ر6 مليون دولار في فيفري 2012 إلى 69ر35 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2013 مسجلا ارتفاعا بنسبة 6ر425 بالمائة. وأشار المصدر إلى أن الجزائر ليست بلدا منتجا للسكر (قصب السكر أو الشمندر) بحيث يستورد المتعاملون الخواص المادة الأولية كليا ليحولوها قبل تسويقها. وصدرت الجزائر —التي سجلت فائضا تجاريا بقيمة تفوق 59ر2 مليار دولار في فيفري 2013— ما قيمته 24ر6 مليار دولار أي بانخفاض بنسبة 32ر2 بالمائة واستوردت مقابل 65ر3 مليار دولار (+9ر17 بالمائة). ويعود هذا الانخفاض أساسا لتراجع صادرات المحروقات بنسبة 97ر3 بالمائة من 3ر6 مليار دولار في فيفري 2012 إلى 6 مليار دولار في فيفري 2013. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد مؤخرا على هامش إطلاق برنامج تكويني لمهنة التصدير أن الجزائر تتوفر على قدرات هائلة لتطوير صادراتها خارج المحروقات خاصة في مجال المنتجات الزراعية المحولة والصناعات الكيميائية والبتروكميائية. وأضاف قائلا إن "غياب وفرة المنتوج والتموين يحد من تطور هذه الصادرات في أسواق عالمية مهيكلة تتطلب عمليات تموين متواصلة وبنفس الجودة". وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فإن صادرات الجزائر خارج المحروقات في 2012 تبقى هامشية بأقل من 3 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات (18ر2 مليار دولار) بالرغم من تسجيل زيادة فاقت 6 بالمائة مقارنة بسنة 2011.
