وزير المالية يحذر من رفع الأجور!

دعا وزير المالية كريم جودي، إلى "شد الاحزمة" بسبب تراجع أسعار البترول، محذرا من أي رفع للأجور في السنوات المقبلة، ما يدل على أن الجزائر مقبلة على سياسة تقشف على خلفية عدم استقرار أسعار النفط في وقت يزداد لهيب الجبهة الاجتماعية.
وقال جودي على هامش جلسة البرلمان نهاية الأسبوع، أن الانخفاض الذي تعرفه حاليا الأسعار العالمية للبترول تقود الجزائر إلى التحلي "بيقظة اكبر" في مجال سياسة الميزانية محذرا من تأثير ارتفاع غير محسوب في الأجور خلال السنوات المقبلة.
وتحدث جودي عن توجه الحكومة بشان مصاريف التسيير وخاصة الأجور قال الوزير أن "ميزانية الدولة مثل ميزانية عائلة إذا صرفنا كثيرا وجذبنا الحبل بقوة سنخسر كل شيء". وأدلى جودي بهذا التصريح في وقت تعرف فيه عديد القطاعات غليانا ملحوظا بسبب الأجور من بينها قطاع الصحة الذي يشهد إضرابا غير مسبوق وكذا وعيد الأساتذة بشن الإضرابات إن لم تستجب الحكومة لطالب نقابات القطاع.
وأكد وزير المالية أن الزيادات في الأجور التي تقررت سنة 2009 تمت سواء من اجل احتياج استدراكي أو لاحتياج لإعادة الهيكلة. فبالنسبة للاستدراك "يجب التحلي بيقظة كبيرة لأننا إذا ذهبنا إلى ابعد من هذا سنعرض مستقبل توازناتنا للميزانية إلى صعوبات". واليقظة "ترغمنا اليوم على أن نكون أكثر تباينا حول الزيادات في الأجور". وأضاف انه في حالة وقوع انخفاض هام ومؤكد لأسعار البترول ستنخفض المداخيل الجزائرية وبالتالي مصاريف التسيير هي التي ستزيد في حدة العجز العمومي.
وقال المتحدث أن المستوى الحالي للأجور والتحويلات الاجتماعية التي تشكل معا أساس مصاريف التسيير "لن تمس في كل الحالات". وفي رده عن سؤال حول معرفة ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة للحكومة في صالح ولايات الجنوب الكبير ستؤثر على أوضاع ميزانية المؤسسات العمومية أجاب جودي "لم نطلب من المؤسسات التوظيف أكثر بل طلبنا منهم فقط في إطار البرامج التي هي لهم استعمال اليد العملة المحلية قدر المستطاع".
وبرر الوزير إجابته قائلا "إذا ارتفعت الأجور كثيرا من الأكيد أن المؤسسات لن تستطيع التوظيف لأنه عامل مهدم للوضعية المالية لهذه المؤسسات". وفي انتظار أن يحمل المشعل الاستثمار الخاص ستعرف مصاريف التجهيز من جهة أخرى انخفاضا في حالة ما إذا "تدهورت" أسعار الخام وبالتالي سيكون على الحكومة التحكيم فيما يخص المشاريع الأولوية الواجب الإبقاء عليها.
وقلل الوزير من تأثير احتمال انخفاض المحروقات على النمو في الجزائر مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تضاعف بأربع مرات خلال العشرة سنوات الماضية مع نمو بنسبة معدلها 6 بالمائة. وهي نتيجة مستخرجة من المصاريف العمومية. وقال الوزير أن الطلب الخاص أصبح هام اليوم "ومن المفروض أن يعوض تدريجيا الطلب العمومي" في الجزائر.
وقال الوزير أن "اقتصادنا يعبر فترة حاسمة لأنه عليه أن يتحول من طلب عمومي إلى طلب خاص ومؤسسات عائلية وحتى الصادرات التي تجذب النمو. ويتعلق الأمر بالمرور من اقتصاد شبه ريعي إلى اقتصاد إنتاج". وفي رده عن سؤال حول ما إذا كانت الإرادة السياسة موجودة فعلا للوصول بسرعة إلى اتفاق مع "فيمبيلكوم" من اجل اقتناء 51 بالمائة من متعامل الهاتف النقال جازي اكتفى جودي بالقول "لا نقضي وقتنا في العمل لمجرد المتعة".