مصالح الأمن تمنع عمال الشبه الطبي نقل احتجاجهم للشارع

طوقت أمس مصالح الأمن أبواب المستشفى الجامعي مصطفى باشا، ومنعت المئات من عمال الشبه الطبي من الخروج من المستشفي ونقل احتجاجهم إلى الشارع، ما حتم على العمال الاعتصام داخل المستشفي حاملين شعارات تعبيرا عن رفضهم للقانوني الأساسي، على غرار "تعديل القانون الأساسي حق شرعي" و "لا لتهميش الشبه طبي".
وواصل أمس عمال الشبه الطبي اضربهم المفتوح، والذي شرع فيه الشهر الجاري، تنديدا بما وصفوه "التماطل والتهميش التي تمارسه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وغلق أبواب الحوار"، وأكدوا مواصلتهم الإضراب كونه حق مشرع –حسبهم- .
أكد ممثل نقابة الشبه طبي،محمد طاهر مشوال، في تصريح له، "أن نسبة الاستجابة للإضراب قد وصلت 100 بالمائة وأن الإضراب لا يزال مفتوحا في حال لم تستجب الوصاية للمطالب المرفوعة، خاصة حقهم في القانون الأساسي الذي لم يطبق إلى حد الآن على ارض الواقع، وتمكين قطاع الشبه طبي من الاستفادة من الزيادة في الأجور بنسبة 25 بالمائة، والحصول على منحة العدوى."
وتأسف المتحدث رفض الوصاية للمطالب المرفوعة وان هذا الرفض يسمى إجحافا في حقهم ، كما ورفضت نقابة الشبه طبي التخلي عن المطالبة بحقهم، وشدد مشوال على تمسك النقابة بالإضراب المفتوح، وعدم الرجوع إلى الوراء إلا في حال استجاب الوزير لمطالب العامل التي وصفها بالمشروعة.