تفكيك عصابة تبيع سيارات تابعة لشركة أجنبية مختصة في الهندسة والبناء مقابل رشاوي

عالجت فصيلة الأبحاث للدّرك الوطني بالجزائر، في إطار مهام الشرطة القضائية، قضية تورّط فيها 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 45 سنة من بينهم موظفين في القطاع العام ورعية أجنبية، ارتكبوا جريمة تكوين جمعية أشرار، الرشوة في القطاع الخاص، إساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في الجريمة.
تعود حيثيات القضية التي أودعها الضحية (ق.م) 45 سنة المنحدر من ولاية قسنطينة، مفادها قيام موظف عامل بإحدى فروع شركة أجنبية بقسنطينة ببيعه سيارة دون إتمام إجراءات الاكتتاب، حيث طلب منه التوجه إلى المقرّ الإداري للشركة الأجنبية الخاصة بالهندسة والبناء المتواجد ببلدية اسطاوالي بالعاصمة لاستخراج كامل الوثائق المتعلقة بالسيارة لإتمام الإجراءات الخاصة بعملية شراء السيارة، غير أن الضحية فوجئ عند تقدمه إلى مقر الشركة بأحد الموظفين يطالبه بدفع مبلغ مالي نظير تسهيل عملية الإكتتاب واستخراج وثائق السيارة، الأمر الذي جعل الضحية يشك في وجود اتفاق مسبق بين الموظف العامل بفرع الشركة بقسنطينة والموظف العامل بالمقر الإداري للشركة باسطاوالي، ممّا أدّى به إلى إيداع شكوى لدى فصيلة الأبحاث بالجزائر، هذه الأخيرة فتحت تحقيقا معمقا في القضية لكشف ملابساتها، أين أسفرت التحريات عن توقيف أحد أفراد العصابة وهو موظف بالشركة الأجنبية متلبسا بتلقي الرشوة رفقة الرعية الأجنبية، هذان الأخيران اعترفا بالجرم المنسوب إليهما مقرين أمام المحققين أنّها ليست المرّة الأولى التي يقومون فيها ببيع سيارت تابعة للشّركة بهذه الطريقة (التي تخالف نشاط الشركة كونها تعمل في مجال الهندسة والبناء)، كما كشف التحقيق أيضا تورّط موظفين بالدائرة الإدارية بزرالدة، وكذا موظف ببلدية زرالدة في القضية أين يكمن دورهم في تسهيل عمليات الإكتتاب واستخراج وثائق السيارة مقابل تلقيهم عمولات وهدايا عن كل عملية بيع سيارة.
المتورّطون تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة والذي أودع أربعة منهم الحبس في حين أخضع الاثنين الآخران إلى الرقابة القضائية.