استبعد الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني معاقبة أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية الذين لم يحضروا أشغال اللجنة المركزية التي تمت بالأوراسي، مفضلا الحوار معهم، وذلك خلال أول يوم من مباشرة مهامه على رأس الحزب بعد العاصفة التي مر بها الأفالان الأيام الماضية. وقال سعداني أمام إطارات الحزب وأعضاء في اللجنة المركزية عند انتقاله إلى مقر حيدرة أمس، "لن نلجأ إلى العقوبة بل نحن مع الحوار". داعيا للمصالحة، حيث أكد "من يتمسك اليوم برأيه قد يغيره غدا وهذا يدخل ضمن العمل السياسي". وعلّق سعداني على مواقف خصومه من جماعة عبد الرحمن بلعياط على ان جماعة الاوراسي خرقت القانون باجتماعها بالاوراسي، وتزكيته أمينا عاما للحزب بالقول أن القضاء "لن يحكم بعكس ما اتخذته قيادة الحزب" وأفاد أن مجلس الدولة "أرجع القضية الى الغرفة الإدارية للفصل في موضوع الطعن التي تقدم به المناوؤون لعقد اجتماع اللجنة المركزية والتي فصلت في الموضوع بعد يوم من الطعن لصالح عقد الاجتماع لان الأمر كان استعجاليا". وتتكون الجماعة التي قاطعت الدورة من 15 اسما "ثقيلا" من كبار المجاهدين وإطارات الحزب، الذين لم يحضروا أشغال اللجنة المركزية، وأودعوا طعنا اليوم لدى مجلس الدولة لإلغاء اجتماع الأوراسي، قائلا في هذا الصدد "لن نلجأ الى العقوبة بل نحن مع الحوار". وفي هذا السياق دعا هؤلاء للمصالحة مؤكدا أن "من يتمسك اليوم برأيه قد يغيره غدا وهذا يدخل ضمن العمل السياسي". وفي توضيحه حول إشكالية غياب المحضر القضائي عن جلسة التزكية، خاصة وأن أشغال الدورة لم تقيد في محضر رسمي، وفق ما هو معمول به في قانون الأحزاب والجمعيات، قال سعيداني أن "الملف الذي سيسلم للداخلية لاعتمادي أمينا عاما، كان مرفقا بتقرير المحضر القضائي"، قبل أن يتراجع "نعم لم نكلف محظرا بمتابعة أشغال الدورة" متسائلا "وما المانع في ذلك، كل الأمناء العامون الذين انتخبوا وتمت تزكيتهم على رأس الأفالان، لم يكن تحت أعين المحضر القضائي. معتبرا ان ملف عقد اجتماع اللجنة المركزية بالأوراسي "أغلق"، مضيفا أن "حضور اللجنة المركزية بأغلبية أعضائها يبطل جميع المشاكل لكونها سيدة بين المؤتمرين". وكان منسق الحركة التقويمية، عبد الكريم عبادة، أكد أول أمس انه "نؤكد ولدينا الدليل على انه لم يكن هناك النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المركزية التي اجتمعت بالأوراسي، كما لم يحضر أي محضر قضائي يثبت النصاب القانوني، باعتبار أن مجلس الدولة يمنع حضور محضرين قضائيين لاجتماع ألغاه هو بالذات، كما أن حضورهم يعتبر جريمة وتجاوز صارخ للقانون، لذلك، لم يحضر احد منهم لتوثيق الحضور من أعضاء اللجنة المركزية"، وأضاف عبادة" حضر أناس غرباء عن الحزب، وتم الاستعانة فقط بوجوه معروفة في الصفوف الأولى"، مؤكدا انه" من كان معنا يوم الخميس في المقر وحدهم كانوا 53 عضو، وبعضهم نودي بأسمائهم في فندق الأوراسي، الذي التحق به فقط نحو50 عضوا". وأكد عمار سعداني في هذا السياق أن مسيرة حزب جبهة التحرير الوطني "فيها الايجابي والسلبي الذي سنتحمله"، داعيا مناضلي الحزب إلى "الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يفرق بينهم على مستوى كل هياكل الحزب"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف خدمة لمصلحة البلاد وحفاظا على الحزب". وقال الأمين العام أنه "سيجري مشاورات مع الجميع من أجل اختيار مكتب سياسي يساعده في العمل في المرحلة الراهنة"، مؤكدا أنه "سيتم اختيار هؤلاء من قبل اللجنة المركزية في ظرف حوالي شهر". وأكد أن اللّجنة المركزية ستسلم في غضون شهر لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الوثائق الخاصة بمجريات اجتماع اللجنة المركزية للحزب المنعقد يوم الخميس الماضي. وأضاف من جهة أخرى، أن تجديد الكتلة البرلمانية للحزب سيكون بعد افتتاح الدورة الخريفية "عن طريق انتخابات شفافة ونزيهة". وينم دخول سعداني قصر "حيدرة" دخول الفاتحين دون أية مقاومة من قبل فريق بلعياط الذي كان غائبا، على أن الأمور بالبيت العتيد كانت محسومة سلفا، وان قدرة جماعة المقر المركزي على التجنيد ضد سعداني كانت ضعيفة جدا، كما ينم الأمر كذلك أن الخيار المطروح بالنسبة لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة لعامين أو ترشحه لعهدة رابعة قد ثبت.
