مجلس ثانويات الجزائر يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 45000 دج

دعا مجلس ثانويات الجزائر كل العمال والنقابات المستقلة إلى توحيد صفوفها وتنظيم يوم احتجاجي متبوع باعتصامات عبر كامل الولايات يوم انعقاد الثلاثية الاجتماعية شهر ديسمبر المقبل، بهدف فرض مطالب العمال، وتنديدا بإقصاء النقابات المستقلة من النقاش.
أعرب المكتب الوطني لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية عن أسفه من إقصاء جميع النقابات المستقلة من المشاركة بأي شكل في الحوار مع الحكومة خلال الثلاثية المقبلة والمزمع عقدها شهر ديسمبر المقبل، وذلك حسب قوله "بنية صدها عن القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق العمال المنتمين للوظيفة العمومية".
وواضح بيان مجلس ثانويات الجزائر، عقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، الذي خصص للنقاش حول عدد من القضايا الجوهرية والمتعلقة براهن المنظومة التربوية ومشاكل عمال القطاع وفي مقدمتها الثلاثية القادمة المزمع تنظيمها خلال شهر ديسمبر القادم، ان تركيز الثلاثية على إلغاء المادة 87 مكرر ما هو في الحقيقة سوى محاولة لإخفاء قضايا أكثر خطورة و التستر على ملفات ساخنة على غرار إصلاح نظام التقاعد و الحقوق النقابية.
وأضاف المصدر إن نتائج الثلاثية (ذات خلفية أحادية الطرف) لن تكون أبدا في مصلحة العمال بل بالعكس ستهدد الحقوق المكتسبة والتي يتمتع بها العمال في الوقت الحالي، واشار إن ثلاثية 2013 أو بالأحرى كما وصفها البيان "أحادية الطرف" تستهدف التشكيك في الحقوق المكتسبة لحد الآن وعليه فإن نتائجها سوف تكون حتما في غير مصلحة العمال.
وطالب "الكلا" برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 45000 دج بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار هذا العام) - مراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي و ليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، وضع سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية) الى جانب التقاعد بنسبة 100 بالمائة مع تخفيض سنوات الخدمة وحساب سنوات الخدمة الوطنية للجميع ( قبل 60 سنة لتصحيح اللاعدل) .
من جهة أخرى دعا الكلا إلى تشجيع الاستثمار العمومي المنتج، تحسين الخدمة العمومية، احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية.