تداخل في الصلاحيات بين إدارة الوزير غازي ومديرية الوظيف العمومي

فتح إرسال الوزير محمد غازي لتعليمة "تفصيلية"، حول كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنية في قطاع الوظيف العمومي، باب الجدل واسعا لدى مسؤولي الإدارات العمومية، باعتبار أن مضمون التعليمة، تختص به مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وليس وزارة "إصلاح الخدمة العمومية".
بعث الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، تعليمة إلى زملائه الوزراء والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيف العمومي، بشان "كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية" في الإدارات العمومية، ويدخل هذا التنظيم في صميم عمل المديرية العامة للوظيفة العمومية، بما يطرح التساؤل، هل حلت مصالح الوزير محمد غازي محل الوظيف العمومي، قانونا، تحت غطاء "إصلاح الخدمة العمومية؟.
وتضمنت التعليمة، الجديدة، ترتيبات تفصيلية حول الترشح للمسابقات والاختبارات المتعلقة بالانتساب إلى الإدارة العمومية، بما في ذلك، محتوى الملف المودع من قبل المترشح، وهو تفصيل يدخل في صميم صلاحيات مصالح مدير الوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، وفقا للمراسيم المنظمة لعملها، وأوردت التعليمة التي تحصلت "الحياة العربية " على نسخة منها، مضمون ملف الترشح المتكون من : طلب خطي ونسخة من بطاقة التعرف الوطنية ونسخة من المؤهل او الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين وبطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح.
والملاحظ من خلال نص التعليمة أن ملف الترشح، الذي يظهر "بسيطا" ستضاف إليه وثائق أخرى، بالنسبة للمقبولين نهائيا، أهمها أن يقدم المعني "نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، علما أن الحكومة كانت في وقت مضى ألغت وثيقة الخدمة العمومية من ملف الترشح لنيل منصب شغل في الإدارات العمومية، الامر الذي فتح مجال التأويلات واسعا، حول ما إذا كان القرار سياسي فقط، وتبرر الإدارات اشتراطها لوثيقة الخدمة الوطنية، كونها لم تتلق أي مرسوم او تعليمة بهذا الخصوص، وقد أكدت تعليمة الوزير محمد غازي ذلك، لما أصرت على اشتراطها في التعليمة الجديدة، ولم تخفف مصالح الوزير من ملفات الترشح لنيل المنصب، من خلال نص التعليمة الذي احتوى على وثائق كثيرة أهمها "شهادة السوابق العدلية، سارية المفعول وشهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المفتوحة في الولايات او البلديات البعيدة وشهادة الميلاد والشهادات الطبية بالإضافة الى الصور، وأقرت التعليمة ان الملف يتضمن ايضا " شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص اذ ينبغي ان تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للاقدمية المكتسبة في القطاع الخاص، وشهادة تثبت مدة العمل المؤدي من طرف المترشح في إطار جهازي الإدماج المهني و الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات مع توضيح المنصب المشغول، كما اشترطت مصالح الوزير "اي وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص عند الاقتضاء.