جهات دولية تسعى لتوريط الجزائر بملف المفقودين، عزي: "مطالب بالتحقيق في ثروة الإرهابيين التائبين وعائلات المفقودين"

طالب مروان عزي، رئيس اللجنة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ، بتحقيقات معمقة حول ثروة الإرهابيين التائبين، كاشفا عن وجود ضحايا للمأساة الوطنية، من ضحايا الإرهاب وعائلات المفقودين، تلقوا مبالغ ضخمة بملايين الدولارات، لتوريط الدولة وجهاز الأمن في قضايا التعدي على حقوق الإنسان.
واعترف مروان عزي لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى "ديكا نيوز" بوجود جهات دولية تقدم تقارير مغلوطة عن وضعية الجزائر في الحفاظ على حقوق الإنسان، والتي تستقيها من جهات غير حكومية وغير مخول لها تقديم الأرقام، فاتحا النار على جمعيات الدفاع عن العائلات المفقودة والتي قال "إنها تتاجر بدماء الجزائريين"، داعيا إلى خلق جهاز وآلية موحدة للتكفل بكامل ضحايا المأساة الوطنية.
وقال رئيس اللجنة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي،"إن ضحايا المأساة الوطنية، الرافضين لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من عائلات المفقودين، وضحايا الإرهاب، مدعومون من لجان أممية حقوقية، غرضها الأساسي هو الحصول على وثيقة ضغط ضد الجزائر واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان، مشيرا في السياق أنه تلقى تعهدات من قبل عائلتين من ضحايا الإرهاب واحدة باش جراح، وأخرى من ولاية داخلية، حول تلقيهما لإغراءات مالية بلغت ملايين الدولارات، مقابل إقرارات ضد مصالح الأمن والحكومة الجزائرية في تورطها في اختفاء ذويهم.
وفي سياق آخر، قال مروان عزي، أن 90 بالمائة من ضحايا المأساة الوطنية، قد حصلوا على حقوقهم، وهو ما يعادل 7 آلاف عائلة من عائلات المفقودين من مجمل 7100 ضحية، قد استفادوا من التعويضات المادية، في الوقت الذي تبقى البعض منها ترفض فكرة التعويض ومتمسكة بالعدالة، بدعم من منظمات دولية للضغط على الجزائر، وتوريطها في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان -على حد قوله-.
واعتبر عزي انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لأكبر دليل على أن الجزائر خطت خطوات لا بأس بها في هذا المجال، مضيفا أن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب وتطبيقها لميثاق السلم جعلها مثالا يقتدى به في مكافحته، وقال أنه كانت له لقاءات مع عديد الخبراء الدوليين الذين تفاجئوا من المعلومات المغلوطة عن الميثاق واعترفوا بنجاح التجربة الجزائرية.