غشير: الطعن الذي تقدم به "الخليفة" للعدالة غير قانوني

أكد الناشط الحقوقي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير "أن الطعن الذي قدمه عبد المؤمن رفيق خليفة بخصوص قرار الإحالة لا أصل له من الناحية القانونية"، معتبرا "أن القانون يعطي الحق بالطعن في قرار الإحالة فقط قبل المحاكمة وصدور الحكم وهذا ما تنصه المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية".
وأوضح بوجمعة غشير، أمس، في اتصال هاتفي "أن قضية الخليفة تعتبر من قضايا الفساد الكبرى لأنها مست قطاعات كثيرة وخلفت عدد كبير من الضحايا داعيا من جانبه الى ضرورة متابعة القضية حفاظا على أموال الشعب والدولة "، مؤكدا "ان الإجراءات القانونية والمتابعة ومقاضاة الأطراف المتهمة ضروري جدا لإسترجاع الأموال التي نهبها الخليفة من الشعب والدولة الجزائرية".
وأضاف غشير"أن الخليفة هو المسؤول الوحيد عن رد الأموال المنهوبة لأصحابها وعليه أن يتحمل كامل المسؤولية ليرجع الأموال لضحاياه مصرحا: "الخليفة هو المسؤول الوحيد عن رد الأموال التي نهبها"، كما أفاد المحامي غشير "أن الطعن الذي قدمه الخليفة غير قانوني لأن المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية واضحة في هذا الشأن حسبه مؤكدا أن التبليغ قد تم وكان من المفروض أن يسلم نفسه مضيفا "في إطار إجراءات التخلف مادام حكم على الخليفة غيابيا لا يحق له الطعن بالنقد لدى المحكمة العليا و لكن يحق له تقديم معارضة في الحكم الذي صدر".
كما اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إن الطعن الذي تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الإحالة لا أصل له من الناحية القانونية موضحا أن القانون يعط الحق بالطعن في قرار الإحالة فقط قبل المحاكمة وصدور الحكم أمام القضاء".