إلغاء المصادقة على نسخ طبق الأصل قريبا : استخراج وثائق الحالة المدنية من جميع البلديات ابتداء من 15 فيفري

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن المرسوم التنفيذي المتضمن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية التي تطلب من المواطن من 36 إلى 10 وثائق، سيعرض خلال الجلسة المقبلة للحكومة لمناقشته والتوقيع عليه من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال. وأوضح بلعيز، أمس خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، بمجلس الأمة، أن قرار تخفيض الوثائق الإدارية والمستندات من 36 إلى 10 يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والوصول إلى إدارة عصرية وشفافة، ومن أولويات هيئته هي القضاء على البيروقراطية وتقليص عدد الوثائق الإدارية والحصول عليها في اقصر وقت كما هو مطبق حاليا في العديد من الإدارات، كما أشار الوزير إلى أن قرار تقليص الوثائق يرمي كذلك إلى تقليص نفقات الخزينة العمومية.
وأعلن وزير الدولة عن مرسوم جديد تم الانتهاء من تحضيره وأرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، يخص التصديق على الوثائق، مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق مهما كانت طبيعتها، لن تحتاج إلى التصديق عليها وعلى نسخ طبق الأصل لها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات مثلما هو معمول به حاليا، مستدلا في ذلك بشهادة نهاية الدراسة (ليسانس) حيث قال أن الإدارة أو الهيئة التي تطلب الوثيقة يمنع عليها منعا باتا أن تطلب أن تكون النسخة مصادق عليها مستقبلا، وإذا كان هناك شك في صحة الوثيقة فان الهيئة هي المكلفة بالتحقيق في صحتها والاتصال بالجهات التي أصدرتها.
من جهة أخرى أكد الطيب بلعيز، أن مركز السجل الوطني للحالة المدنية والذي مقره الجزائر العاصمة، سيدخل حيز الخدمة منتصف شهر فيفري المقبل، ومنه من تاريخ دخوله الخدمة يكون بإمكان المواطن الجزائري استخراج كل أنواع وثائق الحالة المدنية من أي بلدية وفي أي مكان، وأوضح أن كل الأمور المتعلقة باستخراج وثائق الحالة المدنية من أقرب بلدية ممكنة، وجاهزة تقنيا، باعتبار أن نسبة الأشغال بالمركز وصلت إلى نسبة 99 بالمائة.
وأكد الوزير أن قطاعه يسعى إلى تقليص آجال تسليم الوثائق لفائدة المواطنين، ولاسيما جواز السفر البيومتري الذي من المنتظر أن يتم تسليمه لصاحبه غضون 24 ساعة بعد إطلاق التقنية، وأوضح انه قد تم تزويد المركز الوطني للجوازات البيومترية بالإمكانات اللازمة، ليتمكن من إصدار 18 ألف جواز سفر بيومتري يوميا، في وقت يصدر اليوم 8 آلاف جواز، مما يمكّن من حصول كل الجزائريين على هذه الوثيقة مع نهاية شهر ديسمبر 2014 طبقا للاتفاقية الدولية، المرتبطة بالطيران المدني. أما فيما يخص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، فأكد الوزير أن كل الجهود منصبة في الوقت الراهن على جواز السفر البيومتري، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سيشرع في انجاز بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، مؤكدا أن الحكومة تتجه تدريجيا إلى الوصول إلى وحمل الجزائري وثيقة واحدة.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن فتح 11 مركزا تكوينا إداريا أواخر السنة الجارية، بهدف تكوين وتأطير الإطارات المتوسطة وأعوان الحالة المدنية بالمصالح الإدارية، لتفادي الأخطاء التي كانت تقع سابقا، ومن اجل ترسيخ ذهنية أن الإدارة في خدمة المواطن وليس العكس، كما تندرج في إطار التخفيف على المواطن ومحاربة البيروقراطية، والتي قال بخصوصها إنها شأن المجتمع الجزائري ككل وليس قضية الحكومة لوحدها، داعيا الكل إلى التجند لمحاربة ما وصفه ب"السرطان".