25 بالمائة من البنزين المستهلك في تونس مهرّب من الجزائر

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية وبيّن التقرير أنّ التجارة الموازية تلعب دورا هاما في التجارة الثنائية مع ليبيا والجزائر وخصوصا في قطاعات معينة.
وبيّنت دراسة البنك الدولي التي قام بها عدد من الباحثين الجامعيين سنة 2013 أن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية للبلاد مع ليبيا، وأنّه من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشارا وأكثر سرية.
وأنّه مع ذلك يمكن تقدير أن ما يقارب 25 بالمائة من البنزين المستهلك في تونس هو في شكل واردات غير رسمية من الجزائر، وكشف التقرير أنّ تجارة الوقود وزيت الوقود هي الأكثر رواجا وتعتمدها أكثر من 60 بالمائة من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيرا في ميدان السجائر بين تونس والجزائر.
وحسب التقرير يعتبر ملف تهريب الحديد من الجزائر إلى تونس من أخطر الملفات حيث قال التقرير إنه توجد حركة كبرى تهريب قضبان الحديد مصدرها الجزائر وهي لا تخضع للضرائب بموجب الاتفاقات التجارية بين الجزائر وتونس.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قضبان الحديد المهرّبة من نوعية رديئة نسبيا مقارنة بما هو مطلوب في صناعة البناء والتشييد في تونس، حيث كانت تونس دوما حريصة على نوعية جيدة من الحديد بعيدة عما تنتجه السوق الموازية وهذا قد يطرح إشكاليات خطيرة في المستقبل .
وبينت الدراسة أن لنموّ هذا النوع من التجارة تأثيرا كبيرا على العديد من مجالات الاقتصاد التونسي حيث أنّ جلب البنزين المهرب يؤثر على الأرباح الحكومية لتونس، لأن هذه البضائع لا تخضع للرسوم على الحدود التونسية إضافة إلى أنّ تجار التهريب يتسببون في خسارة كبيرة من عائدات الدولة من الأداءات.
وقد أجرى هذا العمل الميداني عند معبر رأس جدير على الحدود التونسية الليبية وفي القصرين على الحدود التونسية الجزائرية. وكان الهدف من المقابلات جمع المعلومات عن المستوى الحالي للتجارة غير الرسمية بين تونس وليبيا والجزائر.
وقدمت تقديرات باستخدام طريقتين مختلفتين، والتي أسفرت عن نتائج مماثلة تقريبا حيث كشفت الأرقام أن حجم التهريب يبلغ سنويا قرابة 1.8 مليار دينار بما في ذلك الوقود من الجزائر. ووفقا لأساليب مختلفة لتقديرات التجارة غير الرسمية مع ليبيا وبن قردان تم اعتبار هذه المنطقة موطنا لسوق الجملة وشبه الجملة القادمة من ليبيا لتوزيعها في شمال ووسط البلاد حيث يتم شحن هذه البضائع من الموانئ من زليتن ومصراتة وطرابلس ويتم تخزينها وتوزيعها على بقية البلاد.
وقالت التقارير إنّ الدراسة اعتمدت على عمل ميداني تمّ في رأس جدير على الحدود الليبية، وبمنطقة بوشبكة، على الحدود الجزائرية بين واحد و9 ماي 2013، وإنّه تم تسليم استبيانات الخروج والانتهاء على 192 فردا متورّطين في التجارة غير الرسمية عند معبر رأس جدير وإنّ مقابلات أجريت أيضا مع مسؤولي الديوانة في رأس جدير وبن قردان ومدنين وإنّ هذا العمل الميداني تواصل على الحدود الجزائرية يوم 25 و29 ماي 2013 في ولاية القصرين، وعند نقطة العبور الحدودية ببوشبكة، وفي مواقع مختلفة على الحدود.